61 عامًا في 2032.. مواعيد رفع سن المعاش وحالات الاستحقاق وفق القانون

أصبح البحث عن مواعيد رفع سن المعاش، الشغل الشاغل، لعدد كبير من الموظفين، خاصة بعد تداول شائعات زعمت أنه سيتم التطبيق في شهر يوليو المقبل، إلا أن قانون التأمينات الاجتماعية، حسم الجدل المثار ، وصحح المفاهيم الخاطئة من خلال ما جاء في نصوصه.

موعد رفع سن المعاش وفقا للقانون

بحسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي أوضح أن الدولة وضعت خطة زمنية لرفع سن المعاش بشكل تدريجي لن يبدأ العمل بها قبل يوليو 2032، وذلك بهدف الحفاظ على استدامة نظام المعاشات ومعالجة العجز في الكوادر الإدارية بقطاعات الدولة.

زيادة سن المعاش تدريجيا بداية من 2032

وحدد القانون رفع السن القانوني للمعاش ليكون 61 عامًا في يوليو 2032، ثم يرتفع لـ 62 عامًا في يوليو 2034، ويواصل الزيادة ليصل إلى 63 عامًا في يوليو 2036، ثم 64 عامًا في يوليو 2038، حتى يستقر عند 65 عامًا بحلول يوليو 2040، بدلاً من سن الستين المعمول به في الوقت الحالي.

شروط استحقاق المعاش وفقا للقانون

وفيما يخص لشروط استحقاق المعاش، فقد اشترط القانون ضرورة توافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 120 شهراً فعلية 10 سنوات، على أن تزيد هذه المدة لتصل إلى 180 شهرا فعلية 15 سنة، بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

 كما تضمن القانون حالات متنوعة لاستحقاق المعاش بخلاف بلوغ السن، ومنها العجز الكلي أو الجزئي المستديم الذي يمنع صاحبه من أداء عمله، وحالات الوفاة سواء أثناء الخدمة أو خلال سنة من انتهائها، بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة.

ما الهدف من رفع سن المعاش؟

الجدير بالذكر، أن كافة تلك الإجراءات، تستهدف في المقام الأول تحقيق توازن مالي واكتواري لمنظومة التأمينات، مع ضمان وصول الحقوق لأصحابها دون تحميل الموظفين الحاليين أعباء مفاجئة، كما أن التطبيق على مراحل متباعدة يستهدف منح الجميع فرصة لترتيب أوضاعهم الوظيفية والمالية.