مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الأنشطة النووية والإشعاعية

وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي.

وتهدف هذه التعديلات إلى دعم الدور التنظيمي والرقابي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بما يشمل جميع المنشآت والأنشطة ذات الصلة، وذلك لضمان الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة الذرية في مختلف القطاعات، مع الحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة وحماية الممتلكات من مخاطر الإشعاع.

كما تسعى التعديلات إلى تطوير أداء الهيئة وتعزيز كفاءتها، من خلال معالجة أوجه القصور التشريعي التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي، وتوضيح بعض الجوانب التي شابها الغموض، إلى جانب إعادة تنظيم الرسوم الخاصة بالتراخيص والتصاريح وفق ضوابط دستورية محددة. 

كذلك تتضمن التعديلات تقوية الأدوات القانونية التي تكفل للهيئة حماية حقوقها، بما في ذلك منحها صلاحيات الحجز الإداري.

ومن بين أبرز ما تضمنه المشروع أيضًا إتاحة التصالح في بعض المخالفات المنصوص عليها بالقانون، وذلك بعد إزالة أسبابها ووفق إجراءات قانونية منظمة، مع استثناء الأنشطة الطبية من بعض هذه الأحكام.

وأكد المجلس أن هذه التعديلات لن تفرض أي أعباء مالية أو إجراءات إضافية على المواطنين، حيث تقتصر الزيادات في الرسوم على الجهات والمنشآت العاملة في المجال النووي والإشعاعي فقط. كما تم استبعاد التراخيص المتعلقة باستخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في القطاع الطبي من تلك الرسوم، حرصًا على دعم المنظومة الصحية وضمان استمرار تقديم الخدمات.