شعبة الاستثمار العقاري: مد تنفيذ المشروعات 6 أشهر يعزز قدرة الشركات على الاستمرار

رحب قطاع المقاولات بقرار الحكومة مد مدد تنفيذ المشروعات التعاقدية لمدة 6 أشهر، معتبرًا إياه خطوة إيجابية تسهم في دعم الشركات العاملة بالسوق في مواجهة التحديات الراهنة.
 

وقال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية  إن القرار يشمل جميع العقود الجارية بقطاع المقاولات وفق ضوابط محددة، ما يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا لمساندة الشركات والحفاظ على استقرار القطاع.
 

وأعرب عبد اللاه عن تقديره للحكومة وكافة الجهات المعنية على الاستجابة لهذا المطلب، مؤكدًا أن القرار جاء نتيجة جهود مكثفة ومطالبات مستمرة من العاملين بالقطاع.
 

كما أشاد بالدور الذي قام به الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد، في تبني مطالب الشركات والتواصل مع الجهات المختصة، وهو ما ساهم بشكل مباشر في صدور القرار.
 

وأوضح أن مد مدد التنفيذ يعكس حرص الدولة على دعم قطاع المقاولات، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الشركات خلال الفترة الحالية.