مقترح برلماني لتعميم منظومة الأوقاف الرقمية لإدارة الموارد البشرية

تقدم النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، باقتراح موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والتنظيم والإدارة، يدعو فيه إلى تعميم المنظومة الرقمية الذكية لإدارة الموارد البشرية المطبقة في وزارة الأوقاف المصرية، لتصبح معياراً قياسياً يُطبق على مختلف الجهات الإدارية بالدولة.
 

وأكد النائب أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم استراتيجية مصر الرقمية، وتعزيز توجه الدولة نحو التحول الكامل إلى النظم الإلكترونية الحديثة.
 

نموذج ناجح للقضاء على المحسوبية
 

وأشاد قدح بالتجربة التي نفذتها وزارة الأوقاف، موضحاً أنها نجحت في تحويل ملف “تنقلات العاملين” من النظام اليدوي التقليدي إلى منظومة مؤتمتة بالكامل، تعتمد على نموذج رياضي يضمن تحقيق العدالة والشفافية في اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن هذه الآلية أسهمت في القضاء على الوساطة والمحسوبية، وأرست معايير موضوعية للمفاضلة بين الموظفين، بما يعزز الثقة داخل الجهاز الإداري.

نسبة استجابة تعكس نجاح التجربة
 

وأوضح عضو مجلس النواب أن وزارة الأوقاف تمكنت من الاستجابة لنحو 81.4% من طلبات النقل، وفق معايير واضحة تشمل السن، والحالة الصحية، ومحل الإقامة، مؤكداً أن هذه النتائج تمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية.

وأضاف أن هذا التطور يسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للعاملين، وهو ما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء والإنتاجية داخل المؤسسات الحكومية.

دعوة لتعميم التجربة وتبادل الخبرات
 

وشدد النائب على ضرورة قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة تجربة وزارة الأوقاف، واعتمادها كنموذج استرشادي لتطبيق منظومة رقمية مماثلة في مختلف قطاعات الدولة.

كما دعا إلى تشكيل لجنة فنية متخصصة لنقل الكوادر والخبرات البرمجية من وزارة الأوقاف إلى باقي الجهات الحكومية، بما يحقق التكامل المؤسسي ويعزز كفاءة الأداء الإداري.

خطة لتطبيق “التنقلات الذكية”
 

واقترح قدح وضع جدول زمني واضح لتطبيق منظومة “التنقلات الذكية”، خاصة في الوزارات كثيفة العمالة مثل التربية والتعليم، والصحة، والزراعة، بهدف الحد من ظاهرة الاغتراب الوظيفي وتحقيق التوزيع العادل للكوادر.

رقمنة الموارد البشرية.. ضرورة وطنية
 

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن رقمنة إدارة الموارد البشرية لم تعد خياراً، بل ضرورة وطنية لخفض معدلات الهدر الإداري، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الدواوين العمومية والمديريات الإقليمية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الدولة في بناء “الجمهورية الجديدة”، القائمة على مبادئ الحوكمة والعدالة والكفاءة في إدارة مؤسساتها.