قبل اعتماد النواب.. تفاصيل موازنة العام المالي 2026/2027

كشفت وزارة المالية عن موازنة العام المالي المقبل، واستعرض أحمد كجوك وزير المالية أبوابها وفصولها، موضحًا أن إعداد موازنة 2026/2027، تلبي متطلبات الدوللة المصرية.

موازنة 2026/2027 متوازنة وطموحة

وقال الوزير أن إعداد الموازنة واجه تحديات بسبب الظروف الجيوسياسية الطارئة أبرزها ضيق الوقت، وكان من المفترض تقديمها في نهاية فبراير كما متعارف عليه لمجلس النواب، ما تسبب في إعادة مراجعتها مع أكثر من 600 جهة موازنية وتأخرها إلى أبريل.

الموازنة كما قال الوزير متوازنة وطموحة، ما بين تلبية احتياجات المواطنين ودفع مسار النشاط الاقتصادي عبر تحقيق 4 أولويات للسياسة المالية تتمثل في تحقيق الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، والتوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية، وتحقيق المساحة المالية للإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

موازنة 2026/2027

نظرة على أرقام الموازنة نجد نمو حجم الإيرادات العامة إلى 4 تريليونات جنيه، والمصروفات 5.1 تريليون جنيه وقيمة العجز 1.28 تريليون جنيه، واستهدفت خفض العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يوليو 2027،  والوصول إلى نمو اقتصادي بنسبة 5.4% خلال العام المالي 2026-2027 مع استقرار التضخم عند 9.3%.بالإضافة لربطها بموازنات 65 هيئة اقتصادية.

وبلغت مخصصات الدعم الاجتماعي في الموازنة 832.3 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 12%،  175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 10٪، 55.3 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة، و104.2 مليار جنيه لدعم الكهرباء بنمو سنوي 39٪ 

وطمئن الوزير المواطنين بشأن أسعار الطاقة، مؤكدًا أن دعم الطاقة بلغ 120 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مع التوسع في عقود التحوط المستقبلية وزيادتها عن النسبة الحالية المقدرة بنحو 50% من الاحتياجات البترولية السنوية، وتمويل مشروعات في قطاع الطاقة النظيفة بالشراكة مع مجتمع الأعمال.

وخصصت الموازنة 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة، و48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية، و5 مليار جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومليارين لتحفيز الصناعات الإنتاجة ذات لأولوية.

خبير اقتصادي..  توسع  النشاط الاقتصادي ظهر في زيادة الحصيلة الضريبية 

وأوضح الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، بأن الموازنة  جيدة محاسبيا ونمت بشكل إيجابي؛ الدعم ارتفع من 135.9 مليار ليصبح 742.6 مليار جنيه بزيادة 16.8%، والصحة ارتفعت بنودها، فالأدوية زادت بقيمة 15 مليار جنيه، والتعليم زاد مليار جنيه بنسبة بلغت 255 مليار من 220 مليار، وغيرها من البنود ارتفعت.

وأضاف أن التوسع في النشاط الاقتصادي ظهر في زيادة الحصيلة الضريبية من نحو تريليونين و80 مليون جنيه في موازنة 2025/2026 وأصبحت في موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 نحو تريليونين 654 مليون جنيه، بزيادة نحو 27% بما يلائم زيادة النشاط الاقتصادي.

 حديث فؤاد كشف أن أقساط فوائد الدين البالغة  2.300 تريليون تلتهم 65% من إيرادات الموازنة وللتوضيح فأن كل عشرة جنيهات ضرائب تذهب منها 8 جنيه و70 قرشا للدائنين.

على الرغم من التحديات التي تواجهها الموازنة إلا أنها ليست جديدة بل الجديد في تقديم وزارة المالية ملحق به تصور استرشادي كامل للموازنة لمدة  لثلاثة أعوام مالية مقبلة، لتكن نماذج استرشادية ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لضمان استدامة إرساء إطار موازني متوسط المدى، قائم على أرقام استرشادية قابلة للتحديث بحسب المتغيرات الاقتصادية.

مجلس النواب يحيل الموزنة إلى لجنة الخطة والموازنة

وأحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/ 2027، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/ 2027، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2026/ 2027  وعددها 65 مشروعا، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/ 2027، إلى لجنة الخطة والموازنة.