أبرزها منع زواج القاصرات.. "النواب" يحيل حزمة تشريعات جديدة للجان النوعية

قرر مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، إحالة اثني عشر مشروع قانون مقدمة من عشر  عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها بتمعن. 

المشروعات تعديلات تشريعية هامة 

كما أن  تصدرت هذه المشروعات تعديلات تشريعية هامة على قانوني العقوبات والطفل، جنباً إلى جنب مع مشروع قانون مستحدث يهدف إلى تجريم زواج الأطفال، وذلك في إطار سعي المجلس لتطوير المنظومة التشريعية بما يضمن حماية الحقوق والحريات العامة.

المبادرات التشريعية

وأعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، إحالة مجموعة من المبادرات التشريعية المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان المختصة.

وشملت الإحالات مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات قدمته النائبة أميرة العادلي، ومشروعاً للنائبة إنجي مراد منير لتعديل قانون مكافحة التسول الصادر عام 1933. 

وفي ملف الأسرة والطفل، أُحيل تعديل قانون الطفل المقدم من النائبة مي كرم جبر إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتضامن الاجتماعي، بينما تضافرت الجهود التشريعية لمواجهة ظاهرة زواج الأطفال عبر مشروعي قانونين لكل من النائبة أميرة العادلي والنائب أحمد البرلسي، جرى تحويلهما إلى لجنة مشتركة تضم لجان التشريعية والتضامن وحقوق الإنسان. 

كما تضمنت الإحالات مشروعاً ثانياً للنائبة أميرة العادلي يستهدف تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتعزيز الرقابة على الفضاء الرقمي.