وزير المالية أمام النواب: الموازنة الجديدة ترتكز على تلبية احتياجات المواطنين

استعرض أحمد كجوك وزير المالية، ملامح موازنة 2026/ 2027 أمام البرلمان، مؤكداً استهدافها لتحسين حياة المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي. 

استمرارية الخدمات الأساسية 

وأشار الوزير إلى طموح الموازنة لتحصيل إيرادات بقيمة 4 تريليونات جنيه “بنمو 30%”، في حين تم تخصيص 5.1 تريليون جنيه للمصروفات العامة بمعدل نمو 13.2%، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتلبية المتطلبات التنموية.

ولفت الوزير إلى أن التحوط ضد المخاطر يتم عبر زيادة الاحتياطيات وإعادة توجيه الإنفاق نحو المسارات الأكثر أهمية، موضحاً أن أولويات الدولة المالية تنصب حالياً على حماية المواطن، وتحقيق التوازن المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي، بالتوازي مع تعزيز الثقة مع الشركاء في مجتمع الأعمال.

دعم القطاعات الإنتاجية

وفي سياق دعم القطاعات الإنتاجية، كشف الوزير عن تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز التصنيع وريادة الأعمال والصادرات بنوعيها الخدمي والسلعي. 

وأوضح أن هذه المخصصات تشمل 48 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، بالإضافة إلى رصد 6 مليارات جنيه كذمة تسهيلات تمويلية لدفع عجلة الإنتاج في القطاعات المختلفة.

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٩٠,٥ مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بمعدل نمو سنوي ٣٤,٦٪؜ لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة و ٧,٨ مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و٧ مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.

قال الوزير، إن الموازنة الجديدة تضمنت أيضًا تخصيص ٨٢١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة و٨٣٢,٣ مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بما فى ذلك ١٧٨،٣ مليار جنيه لدعم السلع التموينية و٥٥,٣ مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».

أشار الوزير، أنه تم تخصيص ١٢٠ مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و١٣ مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل و٤,٣ مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.
 
أوضح الوزير، أنه قد تم تخصيص ٦٩,١ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى ٢٥٠٠ جنيه خلال الموسم الحالي.

أضاف الوزير، أننا نستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة ٥٪ وخفض العجز الكلي إلى ٤,٩٪ من الناتج المحلى، كما نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٧٨٪ في يونيه ٢٠٢٧ وخفض الدين الخارجي بنحو ١-٢ مليار دولار سنويًا.

أشار الوزير، إلى أن الدولة تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو ١٠٪؜ من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو ٣٥٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.