الحكومة تحسم الملف.. قانون الأسرة للمسيحيين يعيد تشكيل منظومة الأحوال الشخصية

أدلى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بتصريحات تليفزيونية عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن خلالها موافقة الحكومة على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

35 اجتماعاً لصياغة مشروع القانون

وأوضح وزير العدل أن إعداد مشروع القانون جاء ثمرة جهد موسع استمر عبر نحو 35 اجتماعاً للجنة المختصة، التي عملت على بلورة رؤية تشريعية متكاملة تهدف إلى تنظيم شئون الأسرة للمسيحيين في إطار قانون موحد.

وأشار إلى أن هذه الجهود استهدفت جمع القواعد والأحكام التي كانت موزعة في لوائح متعددة، في كيان تشريعي واحد يحقق الوضوح والاستقرار في التطبيق.

أول قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين

وأكد الوزير أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية، حيث يُعد لأول مرة في مصر تشريعاً موحدًا ينظم القواعد الإجرائية والموضوعية للأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، بعد أن كانت هذه الأحكام موزعة على ستة لوائح مختلفة.

ولفت إلى أن هذا التعدد السابق كان يسبب صعوبات عملية في التطبيق داخل المحاكم، سواء للقضاة أو المتقاضين، وهو ما يعالجه القانون الجديد عبر توحيد المرجعية التشريعية.

اتساق مع الدستور وترسيخ لمبدأ المساواة

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن مشروع القانون جاء متسقاً مع المادة الثالثة من الدستور، التي تنص على حق المواطنين المسيحيين في الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في مسائل الأحوال الشخصية ذات الأصل العقائدي.

وأشار إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، من خلال احترام الخصوصية الدينية لكل طائفة، في إطار منضبط يحقق العدالة والاستقرار المجتمعي.

توافق كامل بين الطوائف المسيحية

وأضاف وزير العدل أن مشروع القانون صيغ بمراعاة دقيقة لأحكام الدستور، وجاء نتيجة توافق كامل بين جميع الطوائف المسيحية في مصر على ما تضمنه من أحكام، سواء الموضوعية أو الإجرائية.

وأوضح أن القانون راعى الطبيعة الخاصة لكل طائفة، خاصة في المسائل ذات الطابع الروحي، حيث أتاح لكل طائفة مساحة تعكس خصوصيتها العقائدية داخل الإطار العام للقانون.

تفاصيل مواد القانون وأحكامه

وأشار الوزير إلى أن القانون يتكون من 4 مواد إصدار، ومادة للنشر، إلى جانب 160 مادة موضوعية، لافتاً إلى أن نحو 75 مادة من هذه المواد تتقاطع مع أحكام قانون الأسرة للمصريين المسلمين.

وأكد أن هذا التقاطع في القواعد الإجرائية يهدف إلى توحيد آليات التطبيق أمام جهات القضاء، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الخصوصية الدينية لكل فئة.

سريان القانون على جميع الطوائف المسيحية

واختتم وزير العدل تصريحاته بالتأكيد على أن القانون يسري على جميع الطوائف المسيحية في مصر دون استثناء، مع مراعاة الفروق العقائدية في بعض المسائل، بما يحقق التوازن بين وحدة الإطار التشريعي واحترام التنوع الديني داخل المجتمع المصري.