تنظيم قانوني جديد.. نائبة تكشف فلسفة إدراج الإدمان والمرض النفسي في الطلاق
أكدت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الاقتراح برغبة الذي تقدمت به بشأن إدراج الإدمان والمرض النفسي ضمن أسباب الطلاق في قانون الأحوال الشخصية قد أُسيء فهمه، موضحة أن الهدف منه هو حماية الأسرة المصرية وليس معاقبة أي طرف.
تطبيق الأحكام على الزوجين دون تمييز
وأوضحت النائبة أن المقترح لا يستهدف طرفاً بعينه، بل يشمل الزوج والزوجة على حد سواء، مؤكدة أن تطبيق الأحكام سيكون قائماً على مبدأ العدالة والمساواة داخل الأسرة، دون أي تفرقة.
فرصة علاج قبل اتخاذ قرار الطلاق
وأضافت أن جوهر المقترح يقوم على منح الطرف المصاب بالإدمان فرصة حقيقية للعلاج، باعتباره مرضاً قابلاً للتعافي، مشيرة إلى أن التصور المطروح يتضمن إتاحة فرصة علاج واحدة، يتم خلالها وقف إجراءات الطلاق لحين انتهاء فترة العلاج.
وأكدت أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على تماسك الأسرة، ومنح فرصة للإصلاح قبل الوصول إلى قرار الانفصال، مع ضرورة توفير الدولة لآليات علاج إلزامية داخل مراكز متخصصة ومعتمدة.
ضوابط صارمة للتعامل مع المرض النفسي
وفيما يتعلق بالمرض النفسي، شددت النائبة على أن المقترح لا يشمل جميع الحالات، موضحة أن بعض الاضطرابات مثل الاكتئاب أو التقلبات المزاجية لا يمكن اعتبارها سبباً للطلاق.
وأشارت إلى أن الحالات التي يمكن أن تُدرج كسبب مؤثر هي تلك التي تمثل أذى حقيقياً على أحد الطرفين أو على كيان الأسرة، وذلك بناءً على تقرير طبي معتمد من متخصص يحدد طبيعة الحالة بدقة.
منع الاستغلال وسد الثغرات القانونية
وأكدت أن الهدف من وضع هذه الضوابط هو منع أي محاولات لاستغلال المرض النفسي كوسيلة ضغط في النزاعات الزوجية، أو استخدامه كذريعة غير مبررة لإنهاء العلاقة.
وأضافت أن المقترح يسعى إلى سد الثغرات القانونية التي قد تُستخدم بشكل خاطئ، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الطرفين.
تحقيق التوازن بين الحماية والإصلاح
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن المقترح يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حماية الأسرة ومنح فرص العلاج والإصلاح، دون الإضرار بأي طرف، مشددة على أن الهدف النهائي هو دعم استقرار الأسرة المصرية، وليس تفكيكها.
