طرح جزء من أسهم شركتيّ"إيجوث ومصر للسياحة" بالبوابة المصرية

تستعد الحكومة المصرية لاتخاذ خطوة جديدة نحو توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة المصرية، عبر إدراج شركتي إيجوث ومصر للسياحة خلال الأسبوعين المقبلين، تمهيدًا لطرح جزء من أسهمهما أمام المستثمرين.
 

تنويع الأنشطة داخل سوق المال

ووفقًا لتصريحات مسؤول حكومي، يتم حاليًا الانتهاء من تجهيز الأوراق والإجراءات اللازمة لإتمام القيد المؤقت، في إطار خطة حكومية تستهدف زيادة عدد الشركات العامة المدرجة وتنويع الأنشطة داخل سوق المال.
 

شركة “إيجوث”

وتُعد «إيجوث» واحدة من أكبر شركات السياحة والفنادق في مصر، إذ تأسست عام 1976 برأسمال مرخص يقارب 900 مليون جنيه، وهي مملوكة بالكامل للدولة من خلال الشركة القابضة للسياحة. في المقابل، تمتلك «مصر للسياحة» تاريخًا عريقًا يعود إلى عام 1934، حين أسسها الاقتصادي طلعت حرب كأول شركة تعمل رسميًا في مجال السياحة داخل البلاد.
 

طرح نحو 30 شركة مملوكة للدولة في البورصة

وتأتي هذه التحركات ضمن برنامج حكومي أوسع لطرح نحو 30 شركة مملوكة للدولة في البورصة، من بينها شركات بقطاع البترول، بهدف جذب استثمارات جديدة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
 

وبالتوازي، شرعت الحكومة بالفعل في قيد 12 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام تمهيدًا لطرحها، موزعة على مجالات مثل البتروكيماويات والتعدين والتشييد. كما تم اختيار 7 شركات من قطاع البترول للقيد المؤقت خلال الفترة المقبلة، من بينها «إنبي» و«بتروجت» و«بترومنت».
 

خطة أشمل لإعادة هيكلة وإدارة أصول الدولة 

وتندرج هذه الخطوات ضمن خطة أشمل لإعادة هيكلة وإدارة أصول الدولة بكفاءة أعلى، تقودها وحدة الشركات المملوكة للدولة التي أُنشئت مؤخرًا لحصر وتقييم الأصول وتعظيم عوائدها.
 

في الوقت نفسه، تراجع دور صندوق مصر السيادي نسبيًا في تنفيذ برنامج الطروحات، خاصة بعد انتقال تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر 2024، بينما تشير البيانات إلى أن إجمالي حصيلة الطروحات منذ منتصف 2022 وحتى منتصف 2025 بلغ نحو 5.8 مليار دولار، مقارنة بمستهدف يتجاوز 12 مليار دولار.