اتحاد الصناعات يشهد شراكة بين غرفتي العقار والإعلان لفتح آفاق تسويقية جديدة

في خطوة تستهدف تعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية، وقّعت غرفتا صناعة التطوير العقاري وصناعات الدعاية والإعلان بروتوكول تعاون مشترك بمقر اتحاد الصناعات، بهدف الارتقاء بكفاءة الخدمات التسويقية والإعلانية المقدمة للشركات الأعضاء، وفتح آفاق جديدة للتعاون المنظم بين الجانبين.
وقّع البروتوكول المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، والدكتور هيثم عرفان، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات الدعاية والإعلان، بحضور عدد من قيادات الغرفتين.
ويضع الاتفاق إطارًا متكاملاً للتعاون في مجالات الدعاية والتسويق، بما يمكّن الشركات الأعضاء من الاستفادة من خدمات متخصصة بشروط ميسرة، ويسهم في تحقيق مصالح مشتركة عبر آليات عمل واضحة ومنظمة.
وأكد أشرف خيري، رئيس غرفة صناعات الدعاية والإعلان، أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في مسار التعاون بين القطاعين، مشيرًا إلى أن السوق العقاري يشهد طفرة غير مسبوقة تتطلب أدوات ترويج أكثر احترافية ومرونة، قادرة على مواكبة حجم المشروعات المطروحة.
وأوضح أن الاتفاق يتيح لشركات التطوير العقاري الاستفادة من خبرات شركات الدعاية والإعلان من خلال باقات تسويقية متكاملة بأسعار تنافسية، إلى جانب توفير أدوات إعلانية حديثة ومواقع متميزة تعزز الوصول إلى العملاء وتحقق نتائج سريعة وفعالة.
من جانبه، شدد طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، على أن هذا التعاون يجسد نموذجًا عمليًا لتكامل الأدوار بين القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أن دمج النشاط العقاري بمنظومة دعائية منظمة من شأنه رفع كفاءة التسويق وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات.
وأشار إلى أن البروتوكول يتجاوز الإطار التسويقي ليشمل تنظيم العلاقات التعاقدية بين الشركات، من خلال وضع آليات واضحة لتسوية النزاعات عبر لجنة تحكيم مشتركة، بما يضمن سرعة الفصل في الخلافات ويعزز الثقة داخل مجتمع الأعمال.
وبموجب الاتفاق، تلتزم غرفة التطوير العقاري بتعميم بنود البروتوكول على الشركات الأعضاء وتعزيز قنوات التواصل مع شركات الدعاية والإعلان لضمان تفعيل الاستفادة من المزايا المتاحة، مع الاستمرار في التوعية بها طوال فترة سريانه.
في المقابل، توفر غرفة صناعات الدعاية والإعلان حزمة من المزايا التفضيلية، تشمل خصومات خاصة، وإتاحة مواقع إعلانية مميزة، وأولوية في التعاقد، إلى جانب الترويج لمحتوى البروتوكول عبر مختلف الوسائل الإعلانية.
كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة تحكيم مشتركة تضم خمسة أعضاء، تتولى متابعة تنفيذ بنود البروتوكول، وإصدار قراراتها بالأغلبية، بما يضمن سرعة التطبيق وتحقيق أقصى استفادة للشركات الأعضاء في كلا الغرفتين.