الحكومة: تأمين الاحتياجات الأساسية أولوية.. ومتابعة مستمرة لسلاسل الإمداد

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعاً موسعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة جهود الدولة في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، إلى جانب الوقوف على موقف توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لدعم مختلف القطاعات الصناعية.

وشهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب السيد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلاً عن عدد من مسؤولي الجهات المعنية.

تأمين السوق المحلي وتعزيز الإنتاج

وفي مستهل الاجتماع، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة للإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان توافر السلع الأساسية داخل السوق المحلي، مع العمل بالتوازي على تأمين مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في دعم القطاع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج.

وأكد أن استقرار الأسواق يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية العالمية، مشيراً إلى أهمية توفير الموارد الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات.

عرض دوري على لجنة الأزمات

وأوضح الدكتور حسين عيسى أن نتائج هذا الاجتماع يتم رفعها بشكل منتظم إلى لجنة الأزمات، بما يتيح التقييم المستمر لموقف توافر السلع ومستلزمات الإنتاج، واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيتات المناسبة لضمان استقرار السوق.

مخزون استراتيجي آمن رغم التحديات

من جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة، بما يضمن تكوين احتياطيات آمنة من السلع الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك بالفعل مخزونًا مطمئنًا من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن الأوضاع الإقليمية والدولية.

تشديد الرقابة ومنع الاحتكار

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شدد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال الفترة المقبلة، لضبط حركة السلع ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، بما يسهم في حماية حقوق المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار داخل السوق المحلي.

تحرك حكومي استباقي

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحرك الاستباقي للحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الراهنة والحفاظ على استقرار الأسواق.