مواجهة الإعلانات المضللة وحماية الأطفال.. أجندة تشريعية ساخنة أمام البرلمان

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ المصري أهمية التحرك العاجل لتحديث المنظومة التشريعية في ملفات الصحة والأسرة، مشددين على أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات حاسمة لحماية المواطن، تبدأ من رفع الوعي الصحي داخل المدارس، وتمتد إلى ضبط الفضاء الإلكتروني ومنع استغلاله في الترويج لممارسات طبية مضللة أو الإضرار بحقوق الأطفال.

دعوة لإدراج «الثقافة الصحية» في المناهج الدراسية

وفي هذا الإطار، طالبت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي، بضرورة إدراج مادة «الثقافة الصحية والوقاية الطبية» ضمن المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية.

وأكدت أن نشر الوعي الصحي لم يعد خياراً إضافياً، بل أصبح ضرورة ملحة لحماية الأجيال الجديدة، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات صحية سليمة، موضحة أن المقترح يستهدف ترسيخ مفاهيم الوقاية والتغذية الصحية، والتعامل مع الأمراض الشائعة، إلى جانب التدريب على الإسعافات الأولية والتوعية بمخاطر الإدمان.

تشديد الضوابط على رؤية واستضافة الأطفال

وفي سياق متصل، طُرحت مطالبات قانونية بضرورة إحكام تنظيم ملف رؤية واستضافة الأطفال، حيث دعت المحامية مشيرة السيد إلى إصدار قرارات أكثر صرامة، من بينها منع سفر أحد الوالدين في حال عدم إعادة الطفل خلال 24 ساعة من الاستضافة، للحد من أي استغلال محتمل لهذا الحق.
 

ومن جانبه، أشار النائب عمرو الورداني، إلى أن بعض الإجراءات الحالية قد تتيح فرصاً للتحايل، مؤكداً ضرورة وضع آليات قانونية أكثر دقة لضمان حماية الأطفال. 

كما كشف ممثل خط نجدة الطفل عن رصد حالات واقعية لاختفاء أطفال خلال فترات الاستضافة، ما يعكس خطورة الوضع.

جلسة استماع لمناقشة تطوير تشريعات الأسرة

وجاءت هذه الطروحات خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بـ مجلس النواب المصري برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، لمناقشة سبل تطوير القوانين المنظمة لشؤون الأسرة، بما يحقق التوازن بين حقوق الوالدين ويحافظ على مصلحة الطفل كأولوية قصوى.

تحذيرات من الإعلانات الطبية المضللة
 

وفي ملف آخر لا يقل أهمية، تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله بطلب إحاطة عاجل بشأن انتشار الإعلانات الطبية المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من تحولها إلى تهديد مباشر للأمن الصحي.

وأكدت أن هذه الإعلانات تروج لمنتجات مجهولة المصدر وادعاءات علاجية غير مثبتة علمياً، ووصفتها بأنها «فخاخ للموت» تستهدف المواطنين، مطالبة بتشديد الرقابة، وتفعيل القوانين، والتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تغليظ العقوبات على منتحلي صفة الأطباء ومروجي الأدوية غير المرخصة.
 

دعوات لتحرك عاجل وتنفيذ فوري
 

واختتمت التصريحات بالتأكيد على ضرورة وجود تحرك برلماني وحكومي سريع لوضع هذه الملفات على مسار التنفيذ، من خلال تشريعات واضحة وإجراءات حاسمة، تضمن حماية صحة المواطنين، وتعزز استقرار الأسرة المصرية في مواجهة التحديات المتزايدة.