هيومن رايتس: تحركات إسرائيل في الجولان السوري تؤكد عزمها ارتكاب جرائم حرب

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء في بيان، من أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي نقل آلاف المدنيين إلى هضبة الجولان السورية المحتلة يمثل دليلا على نية ارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء أقر في 17 أبريل الجاري خطة بقيمة 334 مليون دولار لتنفيذ هذا التوجه.

وجاء في البيان على لسان الباحثة في شؤون سوريا لدى المنظمة «هبة زيادين» أن حكومة الاحتلال خصصت موارد عامة لدعم "جرائم حرب على الأراضي السورية" بالتزامن مع تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية واستمرار غياب المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وأضافت أن نقل السكان بشكل دائم إلى أراض سورية محتلة يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي ويحمل تداعيات خطيرة على أوضاع السوريين الذين تعرضوا للتهجير منذ سنوات.

إجراءات رادعة ضد إسرائيل 

ودعت المنظمة كلا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل وفرض قيود على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات سواء في الجولان أو الضفة الغربية فضلا عن وقف إمدادات السلاح، كما طالبت بفتح تحقيقات جنائية ضد المتورطين بتلك التحركات الإسرائيلية استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية،