حماية المستهلك يضبط 10 أطنان مبيدات زراعية مغشوشة في مخزن غير مرخص بالبدرشين
شنت "الإدارة العامة لضبط الأسواق" بالمقر الرئيسي للجهاز، حملة تفتيشية مفاجئة على مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، تمكنت خلالها من ضبط مخزن غير مرخص يستغل في تصنيع وتداول مبيدات زراعية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، مع انتحال أسماء علامات تجارية معروفة دون ترخيص أو سند قانوني.
وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 10 أطنان من المبيدات الزراعية المخالفة ومجهولة المصدر، إضافة إلى مصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع والتعبئة والتغليف، وتضمنت 6320 عبوة فارغة بمقاسات متنوعة، و17 ألف ملصق يحمل أسماء علامات تجارية، وخزانين سعة كل منهما طن، وماكينة خلط، وماكينة كبس وتغليف، وميزان إلكتروني.
وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد المخالفين، مع إحالة القضية إلى النيابة العامة لتولي التحقيق.
وجاءت الحملة بناء على تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة تلقتها الإدارة العامة لضبط الأسواق، كشفت عن وجود منشأة غير مرخصة بمنطقة العزيزية في البدرشين بالجيزة، تمارس نشاط تصنيع وتداول المبيدات الزراعية من خامات مجهولة المصدر، مع استخدام علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون تراخيص.
وتبين قيام المسؤولين عن النشاط بطرح هذه المنتجات في الأسواق دون تصريح قانوني أو تفويض من أصحاب العلامات التجارية، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، مما يشكل خطرا مباشرا على الثروة الزراعية وجودة المحاصيل، ويضر بالمزارعين ويزيد من احتمالية تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وتمثل هذه الممارسات انتهاكا جسيما لقوانين حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، نظرا لما تشكله من تهديد مباشر لصحة المواطنين، وضرر بالاقتصاد الوطني، وتقويض لثقة المستهلكين في العلامات التجارية، فضلا عن الإخلال بقواعد المنافسة العادلة، ما يؤكد خطورة هذه الأنشطة ويستدعي تحركا رقابيا حاسما لمنع تكرارها والتعامل معها بمنتهى الحزم وفق القانون.
وفي هذا السياق، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضبطية تجسد تحركات الدولة الجادة لتشديد الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي وتجفيف منابع الأنشطة غير القانونية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
وشدد "السجيني"، على أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات غير قانونية تخص تصنيع أو تداول المبيدات الزراعية المغشوشة أو مجهولة المصدر، أو استغلال العلامات التجارية بالمخالفة للقانون، موضحا أن هذه الأفعال تهدد الثروة الزراعية وسلامة الإنتاج، وتضر بحقوق المزارعين واستقرار الأسواق وتخل بمبدأ المنافسة.
وأضاف أن ما تم ضبطه يعد مخالفة خطيرة تمس استقرار المنظومة الزراعية وتضر بالمزارعين والاقتصاد الوطني، مؤكدا استمرار الجهاز في شن حملات رقابية مكثفة ومفاجئة بجميع المحافظات، وأن أي محاولة للاتجار غير المشروع أو التلاعب بهذا القطاع الحيوي ستواجه بإجراءات قانونية فورية وحاسمة دون تهاون.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل مع هذه الوقائع بمنتهى الجدية والحزم، عبر اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وفورية، والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضبط الأسواق، مع الإحالة العاجلة للمخالفين إلى القضاء، بما يضمن عدم تكرار هذه الممارسات ويعزز المنافسة العادلة ويحمي حقوق المواطنين.
وشدد على أن الدولة ماضية في فرض الانضباط الكامل بالأسواق، ولن تسمح بأي تجاوزات تمس الأمن الغذائي أو صحة المواطنين، وأن أي خروج على القانون سيواجه بإجراءات حاسمة لا تقبل التهاون.