مدبولي في قلب البحر المتوسط.. زيارة مفاجئة للحفار «القاهر-2»
يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم الأحد الحفار المصري "القاهر-2" بالبحر المتوسط.
في وقت سابق، كان قد وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون إصدار قانون الأسرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان.
إصدار قانون الأسرة
وأكد رئيس الوزراء، على استمرار الحكومة في إحالة مشروعات قوانين الأسرة تباعاً إلى البرلمان بصفة أسبوعية بعد مناقشتها في مجلس الوزراء، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، مع ضمان حفظ حقوق جميع الأطراف.
وعقب المناقشات، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة اجتهدت في إعداد مشروع القانون، وهي منفتحة على جميع الآراء أو التعديلات التي قد يطرحها أعضاء مجلس النواب بشأنه.
وفي هذا السياق، أدلى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بتصريحات، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أشار خلالها إلى موافقة المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة للبرلمان.
وخلال تصريحاته، أشار وزير العدل إلى أبرز ملامح بعض أحكام القانون، مؤكدا في هذا الصدد أن الهدف الرئيسي لهذا القانون هو تبسيط الإجراءات ومحاولات الحد من النزاعات الأسرية، والاستعاضة عن بعضها بالحلول الودية الاتفاقية.
وفي هذا الإطار، أوضح المستشار محمود الشريف، أن مشروع القانون استحدث ملحقا لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على (مسكن الزوجية والمسائل المالية) وجعله في قوة السند التنفيذي، مما يتيح لذوي الشأن التقدم مباشرة إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة لتذييله بالصيغة التنفيذية.
كما تم تنظيم أحكام وثيقة التأمين التي يقدمها الشخص المقبل على الزواج، إضافة إلى أن المشروع غلّب مصلحة استقرار الأسرة ـ لاسيما في حالات الزواج الحديث ـ حيث تتطلب مصلحة الأسرة ضرورة تبصرة الزوجين بمخاطر الطلاق أو الخلع، ومحاولة الإصلاح بينهما.
وأضاف المستشار محمود الشريف: استحدث مشروع القانون نظام الاستزارة والرؤية الإلكترونية لمجابهة حالات تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية، وذلك ضمانا لحصول الطفل على رعاية كلا والديه على حد سواء، ولم تقتصر حماية الطفل على الجوانب الموضوعية للقانون بل امتدت لتشمل إجراءات التقاضي؛ إذ جعل المشروع من مصلحة الطفل بوصلة تسترشد بها المحكمة في جميع أحكامها وقراراتها عند نظر الدعوى، سواء من حيث تحديد أماكن انعقاد الجلسات، أو حضور الصغار وسماع أقوالهم.