منصة جديدة تهز منظومة الصادرات.. مصر تدخل مرحلة رقمنة كاملة للتجارة الخارجية

أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المنصة الرقمية والمنظومة الآلية لخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ضمن خطة تهدف لتسريع التحول الرقمي وتسهيل التبادل التجاري وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

رقمنة شاملة للخدمات

جرى تنفيذ المشروع بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهد مراسم الإطلاق حضور وزراء ومسؤولين وقيادات من قطاع الأعمال، تنفيذا لتوجهات الدولة نحو تحديث الخدمات الحكومية وتهيئة مناخ أفضل للاستثمار.

تبسيط الإجراءات

وصرح الوزير، بأن المشروع يترجم توجيهات القيادة السياسية بمواصلة رقمنة الخدمات وتبسيط خطواتها وتطوير بيئة الأعمال، لافتا إلى أن المنظومة الجديدة تعمل على اختصار وقت الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين والمصدرين، مع إرساء أعلى درجات الوضوح في تقديم الخدمات.

مواكبة المعايير العالمية

وبين أن تحديث منظومة التحقق البيئي والمطابقة أصبح أمرا حتميا لمواكبة التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، والالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية، بما يدعم وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، خصوصا تلك التي تطبق معايير بيئية صارمة.

منصة متكاملة ذكية

وأشار فريد، إلى أن النظام الجديد يتيح دورة عمل رقمية كاملة لاستقبال الطلبات وتتبعها، معتمدا على قاعدة بيانات محكمة، فضلا عن إدخال تقنيات متطورة مثل "المستشار الآلي Robo Advisor"، وتوفير الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية عبر واجهات APIs لتعزيز التكامل المؤسسي.

وثمن الوزير التعاون المثمر مع وزارة الاتصالات، مؤكدا أن المشروع يجسد نموذجا ناجحا للتنسيق الحكومي المشترك، وينفذ وفق أحدث الممارسات الرقمية.

تطوير نوعي للخدمات

من جهته، شدد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أن البوابة الإلكترونية تشكل تحولا جوهريا في آليات عمل الهيئة، من خلال رفع مستوى الخدمة وتيسير الحصول عليها وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

تحسين كفاءة التشغيل

وأوضح أن النظام الآلي يساهم في تطوير بيئة العمل الداخلية عبر إدارة البيانات بكفاءة أعلى، وتوفير مؤشرات أداء دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات سليمة، مما يرفع من قدرة الهيئة على خدمة مجتمع الأعمال.

دعم حركة التصدير

ويندرج المشروع ضمن استراتيجية متكاملة لتحديث منظومة التجارة الخارجية، عبر تقديم خدمات إلكترونية أكثر فاعلية، تمكن المستثمرين والمصدرين وتساعد في زيادة الصادرات المصرية وتقوية تواجدها في الأسواق العالمية.