قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن فيديو واقعة التحرش بإحدى التلميذات
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قرارا بمنع نشر أو تداول أي مقاطع مصورة أو مسموعة أو مقروءة تتعلق بواقعة التحرش بإحدى التلميذات داخل مؤسسة تعليمية.
حظر نشر فيديوهات الواقعة وقرار بحذف المحتوى
وألزم المجلس كافة الوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي، بحذف أي محتوى تم نشره بخصوص هذه الواقعة قبل صدور القرار.
وأكد المجلس في بيان رسمي على أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية حقوق الأطفال والفئات الأولى بالرعاية.
تحذير من تداول أي مواد مصورة أو مسموعة للواقعة
وشدد القرار على حظر نشر اسم المجني عليها أو أي بيانات أو صور أو معلومات قد تكشف عن هويتها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بكود تغطية الجرائمم الصادر عن المجلس، خاصة الضوابط المتعلقة بجرائم الشرف والاعتداء على الأعراض.
كما كلف المجلس الإدارة العامة للرصد بمتابعة كافة المنصات بدقة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي وسيلة إعلامية تخالف هذه التعليمات أو تساهم في إعادة نشر المحتوى.
وأهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيانه، كافة المنصات الإعلامية ضرورة استحضار المسؤولية المجتمعية والالتزام بأصول المهنة.
وحذر من ممارسة أي عمل إعلامي يمس حقوق الأفراد أو ينتقص من كرامتهم، مؤكدا أن الحفاظ على الأمان النفسي والاجتماعي للأطفال هو أولوية قصوى.
