جدل تحت القبة.. نائبة تطالب بإعادة قانون التأمينات للجنة المختصة
طالبت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بإعادة مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 إلى اللجنة المختصة لحين تقديم الدراسة الاكتوارية اللازمة.
وأوضحت سعيد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة المشروع المقدم من الحكومة، أن النواب طالبوا بالدراسات الاكتوارية الخاصة بالزيادة السنوية التي تسددها الخزانة العامة لصالح صندوق التأمينات، مشيرة إلى وجود فجوة واضحة بين الأجر التأميني والمعاش الفعلي.
وأضافت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن بهذا التعديل الواحد لا يمكن ضمان الاستدامة المالية، والحكومة مطالبة بتوضيح دراساتهم الاكتوارية، حيث أنه لا يمكن أن نختار بين رفض المشروع وبالتالي رفض الاستدامة، أو قبوله بدون دراسة دقيقة، لذلك نطالب بإرجاع المشروع للجنة لحين استكمال هذه الدراسات".
وأكدت النائبة أميرة فؤاد على ضرورة أن تتوافق المعاشات مع معدلات التضخم، وأن تُرفع بما يضمن الحد الأدنى للحياة الكريمة لأصحاب المعاشات، ويُمكنهم من مواجهة الأعباء المعيشية.
وأعربت النائبة نشوى الشريف عن تحفظها على تعديل مادة واحدة فقط في القانون، مشيرة إلى أن المواطنين يعانون من معاشات محدودة جدًا، قائلةً أن "الناس تئن وهم يتحدثون عن 1755 جنيه معاش، وهذا المبلغ لا يكفي لمواجهة الحياة اليومية، لذلك نطالب بإعادة المشروع إلى اللجنة لإجراء تعديل شامل، مع مراعاة مشكلات النظام الحالي".
ومن جانبه، أعلن النائب إسماعيل موسى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشددًا على أهمية تحديث المنظومة الرقمية للتأمينات والمعاشات لضمان إدارة أفضل وتحسين الخدمات للمستفيدين.
