مدبولي يستعرض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لـ "الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 2030"، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للتطوير الاستراتيجي.

رؤية طموحة لتعزيز الصادرات

أكد المهندس خالد هاشم أن الاستراتيجية تضع نصب أعينها الوصول بحجم الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، موضحا أن هذه الرؤية ترتكز على بناء قاعدة صناعية متكاملة وتنافسية، تهدف إلى وضع مصر كلاعب رئيسي في سلاسل القيمة العالمية، مشيراً إلى أن صياغة الاستراتيجية تمت بأسلوب تشاركي شمل القطاع الخاص، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، لضمان تحقيق توازن اقتصادي فاعل.

7 قطاعات على رأس الأولويات

واستعرض وزير الصناعة آلية تحديد القطاعات ذات الأولوية، حيث كشف عن اختيار 16 قطاعاً صناعياً خضعت لتقييم دقيق بناءً على معايير التنافسية، القيمة المضافة، وجذب الاستثمار الأجنبي.

 وأسفر التقييم عن تحديد 7 قطاعات ذات أولوية قصوى تشمل، الملابس الجاهزة والمنسوجات، والصناعات الغذائية والدوائية، وصناعة السيارات وتجميع الإلكترونيات، والمعدات الكهربائية والهندسية، كما أشار الوزير إلى دراسة تقديم حزم دعم تمييزية لكل قطاع، مع التركيز على الصناعات المغذية ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وتناول العرض برامج العمل التفصيلية التي تشمل "الخريطة الصناعية" المبنية على البيانات لتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيراً، بالإضافة إلى برامج للتعامل مع المصانع المتعثرة، وتطوير الموردين، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تطرق الاجتماع إلى ملف "القرية المنتجة" والتطوير المؤسسي والتشريعي لوزارة الصناعة.

تنسيق لتوفير الطاقة للمناطق الصناعية

وفي إطار الاستدامة، كشف المهندس خالد هاشم عن خطوات جارية لبناء "خريطة الطاقة الصناعية" بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، بهدف تحديد الاحتياجات المستقبلية للمناطق الصناعية جغرافياً، وضمان توافر مصادر الطاقة اللازمة للمشروعات الجديدة وفقاً لتوزيعها الجغرافي.

تأتي هذه التحركات في إطار سعي الحكومة المصرية لتحويل قطاع الصناعة إلى المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، بما يساهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.