مشروع قانون الأسرة يمنح الزوجة حق طلب فسخ الزواج خلال 6 أشهر

تضمن مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب عدداً من الأحكام المنظمة لعقد الزواج، وفي مقدمتها منح الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج قضائياً في حالات محددة، إذا ثبت أن الزوج قدّم بيانات أو ادعاءات غير صحيحة كان لها تأثير مباشر في إتمام الزواج.

تنظيم واضح لانعقاد عقد الزواج

ونص الفصل الثاني من مشروع القانون، الخاص بعقد الزواج، في مادته السابعة على أن الزواج ينعقد شرعاً بإيجاب وقبول بحضور شاهدين، على أن يتم إبرام العقد بصورة رسمية أمام المأذون المختص أو الجهة المختصة قانوناً.

ويهدف هذا التنظيم إلى إحكام الإجراءات القانونية المرتبطة بإبرام عقد الزواج، وضمان توثيق العلاقة الزوجية بصورة رسمية تحفظ حقوق الطرفين وتحد من المنازعات التي قد تنشأ لاحقاً.
حق الزوجة في طلب الفسخ خلال 6 أشهر، ووفقاً لنص المادة، يحق للزوجة أن تتقدم بطلب إلى القضاء لفسخ عقد الزواج خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إبرام العقد، إذا اكتشفت أن الزوج ادعى لنفسه ما ليس فيه، وكان هذا الادعاء سبباً مباشراً في إتمام الزواج.

ويشترط المشروع لممارسة هذا الحق ألا يكون قد ترتب على الزواج حمل أو إنجاب، باعتبار أن وجود أبناء يفرض اعتبارات قانونية وأسرية مختلفة يجب مراعاتها عند نظر النزاع.

مواجهة التدليس وحماية الإرادة الحرة

ويعكس هذا النص اتجاهاً تشريعياً نحو مواجهة صور التدليس أو إخفاء الحقائق الجوهرية التي قد تؤثر في قرار أحد الطرفين بالزواج، إذ يقوم العقد في الأصل على الرضا الكامل المبني على العلم الصحيح بالبيانات الأساسية المتعلقة بالطرف الآخر.

ويرى متابعون للشأن التشريعي أن النص يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية داخل العلاقة الزوجية، ومنح الطرف المتضرر وسيلة قانونية واضحة للتعامل مع حالات الغش أو التضليل التي قد تظهر بعد إتمام العقد.

إحالة المشروع إلى اللجنة المشتركة

وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

كما شملت الإحالة مشروع قانون الأسرة الخاص بالمصريين المسيحيين، تمهيداً لدراستهما بصورة متكاملة من مختلف الجوانب القانونية والاجتماعية والدستورية.

مناقشات مرتقبة تحت القبة

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات موسعة داخل مجلس النواب بشأن مواد مشروع القانون، خاصة أن قانون الأسرة يرتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين وينظم قضايا تمس استقرار الأسرة المصرية وحقوق جميع أطرافها.

ويحظى النص الخاص بفسخ عقد الزواج في حالات التدليس باهتمام واسع، باعتباره من المواد التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأسرة وحماية الإرادة الحرة للطرفين، مع إتاحة مسار قانوني منظم لمعالجة الحالات التي يثبت فيها الإخلال بحسن النية عند إبرام عقد الزواج.