برلماني عن تعديلات قانون التأمينات: تعمل على تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للعاملين
قال النائب همام مختار مرسي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية التي وافق عليها مجلس النواب بشكل مبدأي كانت ضرورية وحتمية حفاظاً على حقوق أصحاب المعاشات، لافتاً إلى أن الوصول إلى نتائج فعّالة من هذه التعديلات يتطلب إعداد دراسة فنية شاملة ودقيقة.
وأوضح همام في بيان له اليوم أن هذه الدراسة ينبغي أن تتضمن تقييمًا واضحًا لمدى كفاية الزيادات المقترحة، وقدرتها على مواكبة التغيرات في مستويات المعاشات، فضلًا عن توضيح المعايير والأسس التي استندت إليها تلك النسب.
تحقيق التوازن
وأشار إلى أن الهدف من هذه الدراسة هو تحقيق توازن عادل بين قيمة المنافع التأمينية التي يحصل عليها المستفيدون، وبين حجم الاشتراكات التي يتم سدادها، مع ضرورة الحفاظ على دقة إعادة التقييم الاقتصادي للتسويات دون التأثير على استقرار القواعد المنظمة للمنظومة.
وأكد أن التعديلات المطروحة تسعى في مجملها إلى تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للعاملين، مع تحقيق توازن منطقي بين قيمة الاشتراكات السنوية المستحقة للهيئة القومية للتأمين، والالتزامات الواقعة على عاتق الموازنة العامة للدولة.
البعد الاجتماعي
وشدد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي عند تطبيق هذه التعديلات، بحيث لا تقتصر على الجوانب الحسابية فقط، بل تشمل أيضًا توفير حماية أكبر للفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما أصحاب المعاشات الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه المستحقات في تلبية احتياجاتهم اليومية.
كما دعا خبراء إلى ضرورة إجراء مراجعة دورية لقيم المعاشات وربطها بمعدلات التضخم، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين وتعزيز استقرارهم المالي على المدى الطويل، مؤكدين أن أي تطوير تشريعي في هذا الملف يجب أن يتمتع بالمرونة الكافية لمواكبة التغيرات الاقتصادية المستمرة.
