طلب إحاطة بشأن فرض رسوم على الأراضي غير المستغلة
تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير المالية، لبحث التداعيات المتوقعة لفرض رسوم وغرامات على الأراضي غير المستغلة، وما قد يترتب على ذلك من ارتفاع أسعار العقارات وتأثيره على استقرار سوق التطوير.
سوق الأراضي
وأوضح محسب في بيان له اليوم، أن الدولة تتجه إلى تنظيم سوق الأراضي والحد من ظاهرة الاحتفاظ بها دون استغلال، بهدف تعظيم الاستفادة منها ومنع السلوكيات غير المنتجة، وهو ما دفع إلى التوسع في فرض رسوم على الأراضي التي لم تطور أو لم يلتزم ببرامج تنميتها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه الإجراءات رغم أهميتها قد تحمل آثارًا اقتصادية مقلقة، خاصة في ظل الضغوط التي يعاني منها القطاع العقاري، مثل زيادة تكاليف البناء، وارتفاع تكلفة التمويل، وتراجع القدرة الشرائية لعدد كبير من المواطنين، منوهاً إلى أن قطاع التشييد والعقارات يمثل نحو خمس الاقتصاد، مع احتياج سنوي يتراوح بين نصف مليون و700 ألف وحدة سكنية، وهو ما يعكس مدى حساسية هذا القطاع لأي قرارات قد تؤثر على توازنه.
اسعار الوحدات
وأضاف النائب إلى وجود تخوفات من أن يتحمل المواطن النهائي عبء هذه الرسوم، من خلال زيادات متتالية في أسعار الوحدات، خصوصًا مع صعوبة استيعاب المطورين، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، لهذه التكاليف الإضافية، وهو ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء تعرقل فرص التملك.
وانتقد اعتماد غرامات ثابتة تقدر بنحو ألف جنيه للمتر، موضحًا أنها لا تراعي الفروق الكبيرة في أسعار الأراضي بين المناطق المختلفة، ما يجعل تأثيرها محدودًا في المناطق الأعلى سعرًا، ويقلل من فعاليتها في الحد من المضاربة، محذراً من أن استمرار هذه السياسات قد يخلق اختلالًا في السوق، عبر الضغط على المطورين الأصغر حجمًا ودفع بعضهم لتقليص نشاطهم أو الانسحاب، مقابل قدرة أكبر للشركات الكبرى على التكيف، وهو ما قد يؤثر سلبًا على المنافسة وحجم المعروض.
وطالب محسب الحكومة بإجراء مراجعة شاملة وسريعة لآثار هذه الرسوم على أسعار العقارات ومدى انعكاسها على المواطنين، مع ضرورة إعادة النظر في أسلوب احتساب الغرامات، ودراسة تطبيق نظام يعتمد على نسبة من قيمة الأرض لضمان تحقيق العدالة والفعالية.
ودعا إلى تشديد الرقابة على الممارسات التي تهدف للتحايل على شروط التنمية، مثل إعادة البيع أو الشراكات الشكلية، إلى جانب تقديم دعم وتسهيلات للمطورين الصغار والمتوسطين للحفاظ على توازن السوق ومنع احتكاره.
