محكمة النقض تقضي بعدم قبول الطعن على عضوية نائبي منيا القمح وتوحد المبدأ القانوني
قضت محكمة النقض بالعدول عن حكم سابق صادر من إحدى دوائرها كان قد انتهى إلى بطلان عضوية نائبي مجلس النواب عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وهما محمد شهدة عن حزب مستقبل وطن، وخالد مشهور مستقل، لتنتهي المحكمة إلى الحكم بعدم قبول الطعن.
مخالفة إجرائية في الطعن
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن الطعن المقدم لم يتضمن اختصام المطعون ضدهما اختصاماً صحيحاً وفقاً لما أوجبه القانون، وهو ما ترتب عليه عدم اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد الخصومة القضائية على نحو صحيح.
وأكدت المحكمة أن صحة اختصام الخصوم تعد من الضمانات الأساسية الواجب توافرها في الطعون الانتخابية، باعتبارها شرطاً جوهرياً لقبول الطعن والفصل في موضوعه.
توحيد للمبدأ القانوني
كما قضت الهيئة العامة لتوحيد المبادئ القانونية بمحكمة النقض بصحة الاتجاه القانوني القائل بأن عدم اختصام المطعون ضده في الطعن الانتخابي يترتب عليه عدم قبول الطعن، لعدم انعقاد الخصومة انعقاداً صحيحاً.
ويأتي هذا الحكم ليحسم الجدل القانوني المرتبط بالإجراءات الشكلية المنظمة للطعون الانتخابية، ويؤكد أن استيفاء المتطلبات القانونية والإجرائية يمثل أساساً لازماً قبل النظر في موضوع الطعن أو بحث أسبابه الموضوعية.
