البنك الدولي يوافق على تمويل مصر بـ1 مليار دولار لدعم فرص العمل والاقتصاد الكلي

وافق البنك الدولي على تقديم تمويل جديد لمصر بقيمة مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة في تعزيز خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة، إلى جانب تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تمويل البنك الدولي

ويأتي هذا التمويل ضمن برنامج يحمل اسم “بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها”، وهو جزء من المرحلة الثانية من برامج تمويل سياسات التنمية، ويستهدف دعم حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة خلال الفترة الحالية.

ويشمل التمويل ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار مقدّم من المملكة المتحدة، في إطار تعاون دولي متعدد الأطراف لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وأكد البنك الدولي أن البرنامج يركز على تعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل، وتحسين إدارة المالية العامة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال سياسات تستهدف رفع كفاءة الإنفاق، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وتحسين بيئة الاستثمار.

 تشجيع الاستثمار الخاص وخلق فرص عمل جديدة

وقال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، إن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص وخلق فرص عمل جديدة، رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية المتزايدة.

وأشار إلى أن التمويل الجديد يدعم خطوات محورية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات، وتحقيق نمو أكثر استدامة وتنافسية.

قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي

من جانبها، أكدت نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي أن التمويل يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي وشركائه الدوليين، مشيرة إلى أن الإصلاحات الجارية تستهدف تحسين فرص العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان نمو أكثر شمولًا.

ويتضمن البرنامج دعم إصلاحات تتعلق بحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين بيئة المنافسة، وتسهيل دخول القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز كفاءة أسواق الدين، وخفض تكلفة التمويل على الحكومة.