حاسب من فخ مبروك كسبت معانا.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

 وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة قاصمة لتشكيلات عصابية دولية تخصصت في سرقة حسابات المواطنين البنكية ، وذلك بعد رصد نشاط إجرامي عابر للحدود اعتمد على أساليب تقنية مبتكرة للإيقاع بالضحايا تحت ستار "الجوائز البنكية الوهمية". ☐ كشف مخطط دولي لسرقة حسابات المصريين البنكية وتحويلها لعملات مشفرة ، تفاصيل المخطط بدأت بتلاحظ تعدد البلاغات من مواطنين تعرضوا لعمليات نصب ممنهجة، حيث تبين أن المتهمين أداروا صفحات مجهولة على منصات التواصل الاجتماعي تنتحل صفة مؤسسات مصرفية شهيرة، وتروج لإعلانات جذابة تزعم تقديم هدايا لعملاء البنوك مقابل التسجيل عبر روابط إلكترونية مزيفة. ☐ وكشفت التحريات أن هذه الروابط كانت بمثابة "ثغرة" تتيح للجناة الولوج المباشر للحسابات البنكية والاستيلاء على أرصدتها، ومن ثم تحويل جزء من هذه الأموال إلى خارج البلاد عبر تجارة العملات الرقمية المشفرة، بالتعاون مع عناصر إجرامية أجنبية مقيمة بالخارج. ☐ وبعد تقنين الإجراءات وتحديد أماكن اختباء المتهمين، شنت قوات الأمن مأموريات استهدفت عناصر التشكيل، وأسفرت عن ضبط 20 هاتفك محمولاً محملة بتطبيقات تداول العملات المشفرة ومحافظ إلكترونية متخمة بالأرصدة، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، والكشف عن 18 حساباً بنكياً تضم متحصلات نشاطهم الإجرامي، حيث قدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بأكثر من 16 مليون جنيه. ☐ وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتفاصيل نشاطهم وارتباطهم بعناصر بالخارج لتسهيل تهريب الأموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. ☐ من جانبها، جددت وزارة الداخلية تحذيراتها للمواطنين من الانسياق وراء التطبيقات مجهولة المصدر أو الروابط التي تطلب بيانات بنكية حساسة، مؤكدة ضرورة التعامل فقط عبر القنوات الرسمية للمؤسسات المصرفية حرصاً على سلامة مدخراتهم من قرصنة المحتالين. ☐ سقطت العصابة الدولية للنصب الإلكتروني ، الذين استولوا على ملايين الجنيهات بحيلة “هدايا البنوك” الوهمية! ☐ في إطار رصد تزايد شكاوى المواطنين من تعرضهم لعمليات نصب واحتيال إلكتروني، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف نشاط تشكيلات عصابية منظمة تضم عناصر داخل البلاد وخارجها، تخصصت في الاستيلاء على أموال المواطنين بأساليب احتيالية مبتكرة. ☐ اعتمد المتهمون على نشر إعلانات مضللة عبر صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة زورًا لعدد من البنوك ، تزعم تقديم هدايا وجوائز للعملاء ، وبمجرد تسجيل الضحايا عبر روابط مزيفة، يتمكن الجناة من اختراق حساباتهم البنكية والاستيلاء على أرصدتهم، وتحويل جزء منها للخارج عبر عمليات غير مشروعة لتداول العملات الرقمية. ☐ وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تم ضبط المتورطين، وتبين ارتباطهم بعناصر أخرى خارج البلاد. وأسفرت الحملة عن ضبط: 20 هاتف محمول تحتوي على تطبيقات تداول عملات رقمية ومحافظ إلكترونية ومبالغ مالية محلية وأجنبية + 18 حسابًا بنكيًا تضم أموالًا من متحصلات النشاط الإجرامي ، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بأكثر من 16 مليون جنيه. ☐ وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ☐ وتُهيب وزارة الداخلية بالمواطنين توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء الروابط أو التطبيقات مجهولة المصدر التي تنتحل صفة المؤسسات المصرفية، حفاظًا على أموالهم من الوقوع ضحية لعمليات النصب الإلكتروني. ☐ "النصب الإلكترونى"، هو أحدث طرق الكسب السريع عبر الإنترنت، فخلف شاشات الأجهزة الحديثة، يحصل النصاب على المال دون تفكير فى العقوبة التى سوف تقع عليه من قبل القضاء، ويتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة تلك الجريمة . ☐ العقوبة التى تواجه القائمين على جرائم النصب الإلكتروني:- الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون. ☐ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات. ☐ القانون ينص على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال فى النصب على الغير والتحصل منه على أموال أو غير ذلك. ☐ التقنيات الحديثة تعمل على تحديد المتهمين عبر منصات وسائل الاتصال لينال كلًا منهم عقوبته طبقًا للقانون . ☐ ظهرت مؤخرآ على الساحة منصات إلكترونية وهمية غير قانونية - تروج لفرص استثمار للمواطنين بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت وقد تعرض فيها المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال تلك المنصات الوهمية، ومن بينها منصة " GRA" ومنصة "FBC" ثم منصة "VSA" ومنصة H&S وجميعها تهدف الى الاستيلاء على أموال من يلهث الى الثراء السريع دون التحقق من مشروعية تلك المنصات بالرغم من الوسائل التى وضعتها الدولة لذلك بل وجرمت هذة الأعمال بموجب القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ الذى فرق القانون بين جريمة النصب التى تخضع لقانون العقوبات المصرى رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى مادته ٣٣٦ وجريمة توظيف الاموال واعتبر الاولى جنحة تصل فيها العقوبة الى الحبس حتى ثلاث سنوات فى حين اعتبر الثانية جناية قد يصل الحكم فيها السجن المشدد لمدة ١٥ عام والغرامة من ١٠٠ الف جنيه حتى ضعفى الاموال التى تلقاها الجانى . ☐ وتحذر وزارة الداخلية والنيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، وعليهم التأكد من تراخيص تلك المنصات قبل التورط فى هذة الأعمال وضياع مخدراتهم. ☐ كما ظهرت في السنوات الأخيرة، موجة خطيرة من المنصات الإلكترونية التي تقدم ألعابًا ذات مظهر لطيف وبريء : رسوميات جميلة ، مستويات ، جوائز ، وسحوبات... لكن تحت هذا الإبهار الظاهري يكمن فخ قمار متكامل ومُوجَّه للشباب وللأطفال قبل الكبار. ☐ المشكلة ليست في مجرد لعبة إلكترونية لتسلية وقتك، بل في منصات تبني سلوك مقامرة بشكل تدريجي ؛ تكسبك مرة، تخسرك عشرة ، تمنحك "استرداد نقدي" (Cashback) بسيطًا، وتُدخلك في جوٍّ من التحدي يجعلك تسعى لتعويض الخسارة، حتى تجد نفسك قد دخلت عالم القمار دون أن تشعر. ☐ قمار مُقنَّع... وبوابة الخراب تستخدم هذه الألعاب خوارزميات نفسية مدروسة؛ تكسبك في المرات الأولى لكي تتعلق بها، وتخسرك بالتدريج لتدخل في حالة سعي للربح لا لمجرد اللعب. ☐ تربط المنصة الحساب ببطاقة ائتمانية أو محفظة إلكترونية لجعل عملية الدفع لا تستغرق سوى ضغطة زر، وتستغل الشباب الباحث عن "المال السريع" في وقت تزداد فيه الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار. ☐ وهناك عدة وسائل لتلافى الوقوع فى براثن هذة الشركات وهو الاستعلام من الجهات الآتية للتأكد من صحة الترخيص الصادر لها من البنك المركزى المصرى - مباحث الاموال العامة - سوق المال - الغرفة التجارية - هيئة الاستثمار) ☐ البنك المركزى المصرى وضع لكافة البنوك سياسة مالية لخدمة المواطنيين وخدمة الدولة بحيث يحقق الضمانات الكافية للحفاظ على اموال المودعيين وعدم الاخلال بالاقتصاد القومى للبلاد وقام برفع سعر الفائدة لتشجيع المواطنيين على عدم الاتجاه لهذة الشركات المشبوهة . ☐ من اخطر الامور التى تقع من شركات توظيف الاموال الغير مصرح بها هى اتصاف الاقتصاد القومى للدولة بغسل الاموال نتيجة عدم الحد من هذة الانشطة اضافة الى احجام معظم دول العالم عن الاستثمار فى الدول التى تدير هذة الانشطة التى تسمى متحصلاتها بالاموال القذرة . ☐ الدولة المصرية لم تتوانى لحظة واحدة فى الحفاظ على الاقتصاد القومى او على مصلحة المواطنيين فالمحصلة فى النهاية ان هولاء الافراد ما هم الا شعب هذة الدولة وتدور هى فى فلك الحفاظ على المواطنيين والاقتصاد القومى للبلاد وهذا ما يمثل نجاح الدولة فى الحفاظ على طرفى المعادلة . ☐ غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إداراتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير. ومراحل توظيف الأموال ثلاث " الايداع - التمويه - الدمج " . ☐ يشار الى ان غسل الاموال نوعين الأول هو متحصلات عمل غير مشروع واعادة تدويرها فى عمل مشروع لاضفاء الشرعية عليها والثانى هو مال من مصدر مشروع وتنفق فى مصدر غير مشروع مثل تمويل الارهاب وشراء اسلحة وذخائر ومفرقعات او شراء من دول عليها حظر . ☐ تحية واجبة للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يقدمون انفسهم فداء لهذا الوطن وشعبه ويحافظون على الاقتصاد القومى للبلاد من خلال مواجهة هذة الانشطة الغير مشروعة . ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .