حبس عامل بمدرسة لغات بالإسكندرية 4 أيام بتهمة التعدي على عدد من الطلاب

قررت النيابة العامة بحبس عامل جديد بمدرسة الإسكندرية للغات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب اتهامه من قبل 3 من أولياء أمور تلاميذ مرحلة رياض الأطفال بالتعدي على أبنائهم داخل المدرسة، كما أمرت النيابة بعرض الأطفال على الطب الشرعي لبيان ما قد يكون قد لحق بهم من إصابات أو آثار مرتبطة بالواقعة.

ويأتي القرار في إطار استكمال التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، ومدى صحة الاتهامات المنسوبة إلى المتهم.

تحريات و تحديد متهم جديد في الواقعة

وفي سياق متصل، قال طارق العوضي، محامي تلاميذ مدرسة الإسكندرية للغات، إن جهات التحقيق أقرت اتهام متهم جديد في القضية، وذلك بعد انتهاء التحريات والمعاينة الفنية لمسرح الواقعة.

و أضاف أن قرار الحبس الصادر بحق المتهم الجديد جاء بعد ثبوت الاشتباه في تورطه في الوقائع محل التحقيق، على أن تستكمل النيابة إجراءاتها القانونية و استجواب المتهم خلال فترة الحبس.

خلفية القضية وأحكام سابقة

وتعود جذور القضية إلى واقعة أثارت جدلًا واسعًا، أودعت فيها محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 19، حيثيات حكمها بحق متهم سابق في نفس المدرسة، وهو “سعد خ.ر”، الذي كان يعمل عامل تنسيق حدائق، بعد إدانته في اتهامات تتعلق بخطف والتعدي على عدد من التلاميذ.

وكانت المحكمة قد استندت في حكمها إلى أوراق الدعوى والتحقيقات وشهادات الشهود، بالإضافة إلى ورود رأي مفتي الجمهورية المؤيد لعقوبة الإعدام في القضية، قبل أن تصف المحكمة المتهم بعبارات شديدة اللهجة في حيثيات حكمها، مؤكدة خطورة الأفعال المنسوبة إليه.

استمرار التحقيقات وإجراءات الطب الشرعي

و أكدت مصادر قانونية أن التحقيقات لا تزال مستمرة في الواقعة محل الاتهام الجديد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى رأسها العرض على الطب الشرعي للأطفال المجني عليهم، لفحصهم وبيان أي آثار أو إصابات قد تدعم سير التحقيقات.

وتسعى جهات التحقيق إلى استجلاء الحقيقة الكاملة في القضية، وتحديد جميع الأطراف المحتملة، في إطار من الشفافية وضمان حقوق الأطفال وأسرهم.

ملف مفتوح أمام العدالة

وتبقى القضية محل متابعة دقيقة من الجهات المختصة، في ظل حساسيتها الشديدة وارتباطها بمدرسة وتعامل مباشر مع أطفال، فيما تؤكد النيابة العامة استمرارها في استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حاسمة وفق ما تسفر عنه الأدلة.