أحمد عبد المعبود يطالب بمحاسبة المقصرين في أزمة مخالفات عقار السلام

استعرض النائب أحمد عبد المعبود، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب إحاطة بشأن استمرار مخالفات إنشائية بأحد العقارات تحت الإنشاء بمنطقة حي السلام ثانٍ، رغم تعدد الشكاوى الرسمية المقدمة من المواطنين، مطالبًا بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين والمقصرين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من مسؤولي الأجهزة التنفيذية المعنية.

مخالفات رغم الشكاوى الرسمية

وأوضح النائب أن العقار محل الأزمة يقع بقطعة رقم 5 بلوك 1 بشياخة «تقسيم جمعية 6 أكتوبر» التابعة لحي السلام ثانٍ، والصادر له ترخيص برقم 82220250200049، مؤكداً أن المواطنين تقدموا بعدة شكاوى رسمية بسبب وجود مخالفات إنشائية بالموقع وعدم الالتزام بالاشتراطات القانونية الخاصة بالبناء.

وأشار إلى أن الشكاوى تنوعت بين بلاغات مقدمة إلى الحي مباشرة، وأخرى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فضلاً عن شكاوى رسمية مقدمة إلى محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية، إلا أن تلك التحركات لم تسفر عن إنهاء المخالفات بصورة كاملة.

وأضاف أن من بين الشكاوى المقدمة، شكوى بديوان الحي حملت رقم 650 بتاريخ 24 فبراير 2026، وأخرى برقم 660 بتاريخ 5 مارس 2026، بالإضافة إلى شكاوى إلكترونية عبر منظومة الشكاوى الحكومية بأرقام متعددة، إلى جانب بلاغات رسمية لمحافظة القاهرة والجهات الرقابية.

اتهامات بتقاعس الحي عن التنفيذ

وخلال كلمته أمام اللجنة، انتقد النائب تعامل مسؤولي الحي مع الواقعة، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية انتقلت إلى الموقع في 10 مارس 2026، إلا أن الإزالة اقتصرت على جزء محدود للغاية من المخالفات، لا يتجاوز نسبة 5% فقط، بحسب وصفه.

كما أوضح أن مسؤولي الحي عادوا مرة أخرى إلى الموقع يوم 2 أبريل 2026، والتقوا القائمين على أعمال البناء، دون اتخاذ إجراءات تنفيذية حاسمة أو وقف كامل للأعمال المخالفة، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء بين الأهالي.

وأشار «عبد المعبود» إلى أن أعمال البناء استؤنفت مرة أخرى بتاريخ 10 أبريل 2026، بالرغم من استمرار وجود المخالفات وعدم تنفيذ قرارات الإزالة بالشكل المطلوب.

عرض صور وفيديوهات داخل اللجنة

وكشف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الاجتماع، عن امتلاكه صورًا ومقاطع فيديو توثق وجود مهندسين وموظفين تابعين للحي داخل موقع العقار المخالف، أثناء لقاءات مع القائمين على أعمال البناء، دون اتخاذ إجراءات قانونية مباشرة ضد المخالفين.

وأكد أن تلك الوقائع تطرح علامات استفهام بشأن آليات المتابعة والرقابة داخل الحي، خاصة في ظل استمرار المخالفات على الرغم من تعدد البلاغات والشكاوى الرسمية المقدمة من المواطنين.

مطالب بسرعة المحاسبة

وفي ختام طلب الإحاطة، طالب النائب أحمد عبد المعبود بسرعة فتح تحقيق شامل في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من يثبت تقصيره أو إهماله في متابعة الملف.

كما شدد على ضرورة التصدي الحاسم لمخالفات البناء، ومراجعة العقارات المخالفة المشابهة، حفاظاً على حقوق المواطنين، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والتخطيط العمراني داخل محافظة القاهرة.