خاص| جمال أبو الفتوح: الأسواق التصديرية الجديدة تبدأ بكميات محدودة حتى تكتسب الثقة في المنتج المصري
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن نجاح مصر في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الحاصلات الزراعية يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن التوسع الخارجي يمنح المنتج المصري فرصًا أكبر للانتشار وتعزيز مكانته داخل الأسواق العالمية.
آليات الأسواق التصديرية الجديدة
وأوضح أن دخول أي سوق جديد لا يعني بالضرورة تصدير كميات ضخمة منذ البداية، إذ تعتمد الدول المستوردة في المراحل الأولى على استيراد كميات محدودة لاختبار جودة المنتجات ومدى التزامها بالمواصفات الفنية والصحية المطلوبة، إلى جانب تقييم انتظام عمليات التوريد واستقرار مستوى الجودة خلال الموسم التصديري.
وأضاف أبو الفتوح أن بناء الثقة في المنتج المصري يحتاج إلى استمرار الالتزام بالمعايير الدولية، وهو ما نجحت فيه الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة عبر تطوير منظومة الرقابة الزراعية ورفع كفاءة عمليات الفرز والتعبئة والتبريد، الأمر الذي ساهم في زيادة قبول الحاصلات المصرية داخل العديد من الأسواق الخارجية.
دور الجودة والسعر التنافسي
وأشار إلى أن الأسواق الجديدة تعد فرصة مهمة لتوسيع قاعدة الصادرات وتقليل الاعتماد على أسواق بعينها، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن وجود منافسة قوية داخل تلك الأسواق يفرض على المنتج المصري الحفاظ على عنصرين أساسيين، هما الجودة العالية والسعر التنافسي.
وأكد وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أن الحاصلات الزراعية المصرية استطاعت أن تحقق توازنًا واضحًا بين الجودة والسعر، وهو ما عزز قدرتها على المنافسة أمام منتجات دول تمتلك خبرات طويلة في مجال التصدير الزراعي، لافتًا إلى أن الموالح والبطاطس والفراولة والعنب والخضروات المصرية باتت تحظى بسمعة جيدة في عدد كبير من الأسواق الدولية.
عوائد التصدير الاقتصادية
وأوضح أن العائد الاقتصادي من التصدير يختلف من موسم لآخر وفقًا لعدة عوامل، من بينها حجم الإنتاج العالمي، وأسعار الشحن والنقل، والطلب داخل الأسواق المستوردة، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف النقل البحري والجوي خلال بعض الفترات قد يؤدي إلى تراجع هامش الربح، وربما انعدام المكاسب في بعض الأسواق البعيدة.
وأضاف أن استمرار التصدير رغم انخفاض هامش الربحية في بعض الأحيان يظل أمرًا مهمًا للحفاظ على وجود المنتج المصري داخل الأسواق الخارجية وعدم فقدان العملاء والمستوردين، خاصة أن استعادة الأسواق بعد الخروج منها يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين.
وشدد على أهمية استمرار دعم منظومة التصدير الزراعي، والتوسع في تطبيق نظم الزراعة الحديثة، وتحسين خدمات النقل واللوجستيات، بما يسهم في تقليل التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.