نائب بالبرلمان: تحويل مسار شحنات القمح لم يؤثر على المخزون الاستراتيجي ومصر آمنة لـ6 أشهر

أكد النائب أمير أحمد الجزار، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تحويل مسار شحنات القمح بعيدا عن مضيق هرمز لم يؤثر حتى الآن على حجم المخزون الإستراتيجي أو مدة كفايته، نظرا لاعتماد مصر على استيراد نحو 6 ملايين طن قمح سنويا، مع احتفاظ روسيا وأوكرانيا بمكانتهما كموردين رئيسيين.

وأوضح الجزار، في تصريحات خاصة لموقع بلدنا اليوم، أن الدولة عززت مصادر استيرادها من عدة دول أخرى لتأمين السلع الإستراتيجية مثل السكر والزيت والأرز، مشيرا إلى أن حجم الواردات من البدائل لا يزال محدودا مقارنة بهذه الدول الأساسية.

وأضاف أن الموقف الحالي مطمئن في ظل موسم الحصاد المحلي، حيث تستهدف الحكومة جمع نحو 5 ملايين طن من القمح من المزارعين، بما يعادل 50% من الإنتاج المحلي، إلى جانب المخزون المتوفر من السلع الإستراتيجية الأخرى، يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة ستة أشهر دون وجود أي أزمة حالية.

وتابع إن استهلاك مصر السنوي من القمح يبلغ نحو 20 مليون طن، يخصص منها 12 مليون طن للقطاع التمويني، فيما يتولى القطاع الخاص تغطية الكمية المتبقية، موضحا أن الدولة أطلقت مشروعا متكاملا لحوكمة تداول الأقماح المحلية والمستوردة، يشمل كامل سلاسل الإمداد بداية من التعاقدات وحتى مرحلة الطحن، وأن المرحلة الأولى من المشروع شملت 22 صومعة، فيما تجري حاليا الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية.

ولفت إلى أن حسابات المخزون ما تزال تستند إلى سلاسل الإمداد التقليدية، وهو ما أكده رئيس الوزراء خلال جلسة البرلمان حيث أشار إلى توافر مخزون فعلي يغطي ستة أشهر وليس مخزونا مرهونا بالاستيراد.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن مضيق هرمز لا يمثل مسارا مباشرا لواردات مصر، وأن الشحنات تصل عبر البحر المتوسط بتكلفة أقل وزمن أقصر مقارنة بمسار رأس الرجاء الصالح أو البحر الأسود.

وواصل أن الأولوية للتخزين داخل الصوامع حاليا، هي القمح المحلي مع بدء موسم التوريد، و أن جهاز "مستقبل مصر" يتولى شراء المحصول لصالح هيئة السلع التموينية، إلى جانب ما يزرعه الجهاز من كميات كبيرة تسهم في تعزيز الاحتياطي.