صداع سناتر الدروس الخصوصية.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

 وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: صداع ليس له مثيل تتسبب فيه السناتر التعليمية الغير مرخصة لأهالى وسكان العقارات الملاصقة وعلى أثر ذلك قامت خناقة سناتر بين بعض السيدات وتشابكن بالأيدي بسبب الدروس الخصوصية ، حيث شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حالة من الجدل الواسع، عقب تداول مقطعي فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يوثقان مشاجرة حامية وعنيفة بين عدد من السيدات والرجال، بسبب أزمة صاخبة تسبب فيها أحد مراكز الدروس الخصوصية داخل عقار سكني ☐ المعركة النسائية التي فجرت أزمة مراكز الدروس الخصوصية في المحلة ، حيث بدأت الواقعة عندما نشرت إحدى السيدات مقاطع الفيديو، مستغيثة من تعرضها هي وشقيقتها للاعتداء بالضرب والسب من قِبل شخصين وسيدتين من جيرانها. وأكدت صاحبة المنشور أن سبب الأزمة يعود إلى اعتراضها المستمر على الضوضاء الشديدة والصخب الناتج عن "سنتر" للدروس الخصوصية، تديره إحدى السيدات المشكو في حقهن داخل العقار الذي يقطنون به، مما أحال حياتهم إلى جحيم. ☐ من جانبها، تحركت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على الفور لفحص مقاطع الفيديو وكشف ملابسات الواقعة. وتبين من الفحص أنه تبلغ لمركز شرطة المحلة من الطرف الآخر (السيدة التي تدير السنتر والظاهرة في الفيديو)، تتهم فيه الشاكية وشقيقتها بالتعدي عليها بالسب والشتم بسبب خلافات الجيرة. ☐ وباستدعاء الطرف الأول (مُعدّة الفيديو وشقيقتها)، تبادلت الأطراف الاتهامات، وأكدتا أمام رجال المباحث أن المعركة نشبت في الأساس لاعتراضهما على "صداع" مركز الدروس الخصوصية، وأن إدارة السنتر هي من بدأت بالاعتداء عليهما. ☐ تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات المشاجرة. وفي مفاجأة من العيار الثقيل، بدأت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لغلق وتشميع مركز الدروس الخصوصية المشار إليه، بعدما تبين أنه يدار بالكامل "بدون ترخيص". ☐ تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، يطالب فيه بوضع آليات لتنظيم وضبطأوضاع الكيانات التعليمية غير الرسميةوعلى رأسها السناتر والدروس الخصوصية، والعمل على دمجها بشكل منظم داخل المنظومة التعليمية الوطنية، بما يسهم فى تحقيق العدالة التعليمية والحفاظ على جودة التعليم والحد من الاقتصاد الموازى فى هذا القطاع. ☐ وأوضح عضو مجلس النواب فى اقتراحه ضرورة أن تقوم الحكومة بدراسة وضع إطار تشريعى وتنظيمى شامل ينظم عمل هذه الكيانات التعليمية، بحيث يتضمن تقنين أوضاع السناتر التعليمية وإلزامها بالحصول على تراخيص رسمية وفق معايير محددة للجودة والسلامة والكثافة الطلابية. ☐ كما طالب النائب بضرورة إدماج السناتر التعليمية فى المنظومة الضريبية الرسمية، بما يحقق قدرًا أكبر من الشفافية والعدالة الاقتصادية، ويضمن خضوع هذا القطاع للرقابة والتنظيم. ☐ ودعا النائب محمد سليم إلى إعداد مدونة سلوك مهنى للمعلمين العاملين خارج المدارس، بهدف تنظيم المحتوى التعليمى المقدم داخل السناتر ومنع أى ممارسات غير تربوية أو خارج الإطار التعليمى. ☐ وأشار إلى أهمية دراسة الاستفادة من التجارب الناجحة داخل السناتر التعليمية فى تطوير أساليب التدريس داخل المدارس الحكومية، مع تعزيز الرقابة المهنية على جودة المحتوى التعليمى المقدم للطلاب، دون الإخلال بحرية التعليم أو تقويض دور هذه الكيانات. ☐ وأكد عضو مجلس النواب أن المنظومة التعليمية فى مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا فى دور الكيانات التعليمية غير الرسمية، والتى أصبحت تمثل بالنسبة لقطاع كبير من طلاب الثانوية العامة مصدرًا رئيسيًا للتعلم والتدريب، وفى بعض الحالات بديلاً عن العملية التعليمية داخل المدارس. ☐ وأوضح فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن هذه الظاهرة نتجت عن عدة عوامل داخل النظام التعليمى، من بينها تراجع جاذبية المدرسة كبيئة تعليمية متكاملة، وارتفاع الكثافات داخل الفصول الدراسية، واعتماد نظام التقييم بشكل أساسى على الامتحان النهائى والمجموع، إلى جانب الحاجة إلى مزيد من التدريب المستمر للمعلمين فى بعض المراحل التعليمية. ☐ وأضاف أن السناتر التعليمية استطاعت خلال السنوات الماضية تقديم نموذج أكثر مرونة فى الشرح والتدريب يعتمد على التكثيف والمتابعة المستمرة واستخدام أساليب تعليمية حديثة، ما أسهم فى زيادة ثقة الطلاب وأولياء الأمور فى هذا النمط التعليمى. ☐ وأشار النائب إلى أن هذا الواقع، رغم ما يحمله من بعض الإيجابيات، يثير عددًا من الإشكاليات، من بينها غياب الإطار القانونى المنظم لكثير من السناتر، وتفاوت جودة المحتوى التعليمى، وعدم وضوح الوضع الضريبى والاقتصادى لهذا القطاع، فضلًا عن الحاجة إلى تنظيم العلاقة المهنية بين الطالب والمعلم خارج المدرسة. ☐ كما حذر من احتمالية توظيف بعض المنصات التعليمية فى ممارسات غير تربوية أو توجيهات تعليمية غير منضبطة فى ظل غياب الرقابة والتنظيم. ☐ وأوضح فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن هذه الظاهرة نتجت عن عدة عوامل داخل النظام التعليمى، من بينها تراجع جاذبية المدرسة كبيئة تعليمية متكاملة، وارتفاع الكثافات داخل الفصول الدراسية، واعتماد نظام التقييم بشكل أساسى على الامتحان النهائى والمجموع، إلى جانب الحاجة إلى مزيد من التدريب المستمر للمعلمين فى بعض المراحل التعليمية. ☐ وأضاف أن السناتر التعليمية استطاعت خلال السنوات الماضية تقديم نموذج أكثر مرونة فى الشرح والتدريب يعتمد على التكثيف والمتابعة المستمرة واستخدام أساليب تعليمية حديثة، ما أسهم فى زيادة ثقة الطلاب وأولياء الأمور فى هذا النمط التعليمى. ☐ وأشار النائب إلى أن هذا الواقع، رغم ما يحمله من بعض الإيجابيات، يثير عددًا من الإشكاليات، من بينها غياب الإطار القانونى المنظم لكثير من السناتر، وتفاوت جودة المحتوى التعليمى، وعدم وضوح الوضع الضريبى والاقتصادى لهذا القطاع، فضلًا عن الحاجة إلى تنظيم العلاقة المهنية بين الطالب والمعلم خارج المدرسة. ☐ كما حذر من احتمالية توظيف بعض المنصات التعليمية فى ممارسات غير تربوية أو توجيهات تعليمية غير منضبطة فى ظل غياب الرقابة والتنظيم. ☐ وأكد عضو مجلس النواب أن التعامل مع ظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية لا يجب أن يقوم على المنع أو التقييد، وإنما على التنظيم والتقنين والدمج داخل منظومة تعليمية أوسع، تستفيد من نقاط القوة فى هذا النموذج التعليمى مع الحد من مخاطره فى الوقت نفسه. ☐ وأوضح أن إدماج هذا القطاع فى إطار رسمى منظم يمكن أن يحقق عدة أهداف استراتيجية، من بينها تعزيز العدالة الضريبية ومنع الاقتصاد الموازى، ورفع جودة الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، وخلق بيئة تنافسية صحية بين التعليم الرسمى والتعليم الموازى. ☐ كما يسهم هذا التوجه فى إعادة الثقة تدريجيًا فى المدرسة كحاضنة أساسية للعملية التعليمية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات التعليمية الناجحة داخل السناتر فى تطوير المناهج وأساليب التدريس داخل المدارس الحكومية. ☐ وأكد النائب محمد سليم على أن هذا الاقتراح يستهدف تحقيق توازن دقيق بين الاعتراف بواقع قائم بالفعل وتنظيمه قانونيًا، بما يخدم مصلحة الطالب المصرى ويحافظ على استقرار المنظومة التعليمية. ☐ وفى سياق متصل، لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أى قرارات أوإجراءات جديدة تخص الدروس الخصوصية أو السناتر التعليمية أو تقنينيها. ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .