النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم عمل منشآت الأمن والسلامة البيولوجية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي انعقدت الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون تقدمت به الحكومة لتنظيم عمل منشآت الأمن والسلامة البيولوجية التابعة للمستويين الثالث والرابع.

وتضمنت المواد المعتمدة تحديد الإطار القانوني لتطبيق أحكام التشريع الجديد، إلى جانب إلزام الجهات والمنشآت التي تباشر هذا النوع من الأنشطة دون ترخيص رسمي بتعديل أوضاعها القانونية خلال مهلة أقصاها عام واحد من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، كما خوّلت النصوص رئيس مجلس الوزراء، عقب موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض من وزير الدفاع، صلاحية تمديد تلك المهلة لفترة إضافية مماثلة.

المنظومة التشريعية

ونص مشروع القانون على التزام رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع استمرار سريان اللوائح والقرارات القائمة حاليًا بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من إعداد اللائحة الجديدة، شريطة عدم تعارضها مع الأحكام المستحدثة، وذلك لضمان انتقال تدريجي ومنظم إلى المنظومة التشريعية الجديدة.

وتناولت المواد أيضًا آلية نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية المنظمة لدخول القوانين حيز التنفيذ.

وفيما يلي أبرز ما ورد بالمواد التي أقرها المجلس:

المادة الأولى: 
 

تنص على سريان أحكام القانون والقانون المرافق له بشأن تنظيم أنشطة منشآت الأمن والأمان البيولوجي من الفئتين الثالثة والرابعة داخل الأراضي المصرية.

المادة الثانية:

تلزم المنشآت القائمة قبل صدور القانون بتوفيق أوضاعها وفقًا للأحكام الجديدة خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية مد المهلة لعام إضافي بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة الحكومة.

المادة الثالثة:

تحدد مدة ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية، مع استمرار العمل باللوائح السابقة بصورة مؤقتة بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد، كما تجيز مد فترة إصدار اللائحة لمدة مماثلة وفق الضوابط المحددة.

المادة الرابعة:

تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، مع اعتماده رسميًا كأحد قوانين الدولة.