دون اشتراطات حماية مدنية أو تراخيص.. شكاوي من أهالي "الجزازرة" بسبب محلات ترزي الأقمشة

تصاعدت عدة شكاوى من أهالي قرية الجزازرة بمركز المراغة، بشأن انتشار بعض محلات ترزي الأقمشة "الجلاليب الصعيدي" التي تعمل بحسب الأهالي دون تراخيص قانونية أو استيفاء للاشتراطات المطلوبة، بالتزامن مع فرض أسعار وصفها المواطنون بـ«المبالغ فيها» مقابل أعمال الخياطة والتفصيل.

وأكد عدد من المواطنين أن تكلفة تنفيذ بعض أعمال الخياطة شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، دون وجود تسعيرة واضحة أو رقابة على الأسعار، ما تسبب في حالة من الاستياء بين الأهالي، خاصة مع تفاوت الأسعار من محل لآخر بصورة لافتة.

وأشار الأهالي إلى أن بعض الورش تمارس النشاط داخل مناطق سكنية دون اتباع أي اشتراطات للحماية المدنية، أو الإعلان عن موقفها القانوني أو إظهار بيانات التراخيص، مطالبين الجهات المحلية والرقابية بالنزول الميداني لفحص أوضاع تلك المحلات، والتأكد من مدى التزامها بالقوانين المنظمة للنشاط التجاري.

وطالب المواطنون بتكثيف حملات التفتيش على محلات ترزي الأقمشة داخل القرية، ومراجعة التراخيص والاشتراطات اللازمة، إلى جانب متابعة الأسعار المبالغ فيها التي يتم تحصيلها من المواطنين مقابل أعمال الخياطة، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق الانضباط داخل السوق.