النواب يوافق على منحة مقدمة من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 400 ألف دولار

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافق 19 مايو 2026، على قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2026، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية منحة مقدمة من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 400 ألف دولار، بهدف إعداد الدراسات الخاصة بضمان استدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، وذلك استنادًا إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بالتعاون مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الأفريقية.

خطة الدولة للتطوير 

وخلال الجلسة، أوضح النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان، أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارهما من القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بصحة المواطنين والحفاظ على البيئة، إلى جانب دورهما في دعم خطط التنمية المستدامة، خاصة في ظل التوسع العمراني المتزايد والنمو السكاني الذي يفرض ضغوطًا متصاعدة على شبكات ومحطات المعالجة الحالية.

معالجة الصرف الصحي

وأشار إلى أن مشروع تطوير منظومة معالجة الصرف الصحي بمحافظة الجيزة، وعلى رأسها محطة أبو رواش، يعد من أبرز المشروعات القومية التي نفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات الماضية، موضحًا أن المحطة تُصنف كثاني أكبر محطة معالجة في مصر، بطاقة استيعابية تصل بعد التوسعات إلى نحو 1.6 مليون متر مكعب يوميًا، مع خطط مستقبلية لرفعها إلى مليوني متر مكعب لخدمة ما يقرب من 9 ملايين مواطن.

وأكد أن المشروع يعتمد على أحدث التقنيات الحديثة في معالجة مياه الصرف، بما يشمل أنظمة المعالجة البيولوجية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات والروائح، بالإضافة إلى التوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة في المجالات الزراعية والصناعية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المائية ويدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية.

كما أوضح أن المشروع يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لإدارة الصرف الصحي بمحافظة الجيزة، ترتبط بها مشروعات أخرى مكملة، من أبرزها تطوير محطة شبرامنت، التي ستستقبل التدفقات المستقبلية القادمة من مجمع أبو رواش، بما يحقق التكامل التشغيلي ويرفع من كفاءة المنظومة بالكامل.

وتهدف المنحة إلى تمويل الدراسات الفنية والاقتصادية، وإعداد التصميمات التفصيلية الخاصة بتطوير محطة شبرامنت ومحطات الرفع وخطوط النقل المرتبطة بها، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى والتقييمات البيئية والاجتماعية وتحليل مخاطر التغير المناخي، بما يسهم في تجهيز المشروع للتنفيذ وفق المعايير الدولية.

ويأتي هذا التعاون ضمن الشراكة المستمرة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، الذي يُعد أحد أبرز شركاء التنمية في قطاع المياه والصرف الصحي، من خلال توفير الدعم المالي والفني والمساهمة في تعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة.

وأكدت اللجنة المشتركة أن الاتفاقية لا تفرض أي أعباء مالية إضافية أو مديونية على الدولة، نظرًا لكونها منحة، مشيرة إلى أن المشروع سيدعم جهود الدولة في تطوير خدمات الصرف الصحي ومواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية، بما ينعكس بصورة إيجابية على الصحة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.