وزير الاستثمار: المرحلة الحالية تعتمد على سرعة وجودة التنفيذ والتقييم

أكد  الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة حريصة على  تعزيز المنظومة الاقتصادية ، من خلال تسهيل بيئة الأعمال وتعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، عبر من خلال منظومة شاملة تغطي كافة المراحل؛ بدءاً من ما قبل التأسيس، مروراً بالتأسيس والتشغيل، وصولاً إلى ما بعد التشغيل، بما يضمن تسهيل المهمات  وإزالة أي عوائق أمام تدفقات الاستثمار.

جاءت تلك التصريحات خلال حضوره في جلسة حوارية ضمن الاحتفال بمرورنصف قرن على الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بمشاركةعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، أن الحكومة تعمل على تحقيق تنسيق كامل بين السياسات التجارية والاستثمارية 

إصلاحات جوهرية في سياسات متسقة 

وأوضح الوزير، أن الدولة مستمرة في هدفها للوصول إلى  التنمية الاقتصادية، من خلال تنفيذ إصلاحات جوهرية في سياسات متسقة تدعم الاستثمار والنمو، مشيرا إلى  أن الأولويات القطاعية تخضع لمراجعة مستمرة وتنسيق دائم بين كافة الجهات الحكومية، من ضمنها وزارتي الصناعة والمالية، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز ثقة المستثمرين.

 تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة

وأشار الوزير، إلى أن المرحلة الحالية لا تتوقف عند وضع السياسات فقط، إنما تمتد إلى سرعة وجودة التنفيذ والتقييم، مشددا على أن الهدف الرئيسي هو تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة تعزز ثقة مجتمع الأعمال في بيئة تركز على الوضوح والتنافسية وتدعم النمو والتشغيل والتنمية المستدامة.