لتحديد سعر الفائدة.. ترقب حاسم لاجتماع البنك المركزي غدًا

تترقب الأسواق المحلية والعالمية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده غدًا الخميس 21 مايو 2026، في ثالث اجتماعات اللجنة خلال العام الجاري، وسط اهتمام واسع بمستقبل أسعار الفائدة وتأثيرها على حركة الاقتصاد والاستثمار في مصر.

معدلات التضخم وحركة السيولة

ويأتي الاجتماع في ظل حالة من التغيرات المتسارعة في المؤشرات الاقتصادية، خاصة معدلات التضخم وحركة السيولة وسعر الصرف، ما يجعل قرارات السياسة النقدية محل متابعة دقيقة من المستثمرين والمحللين.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير يوم 2 أبريل 2026 تثبيت أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث تم الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، والإقراض عند 20.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

تقييم البنك المركزي لتطورات التضخم 

وجاء هذا القرار في حينه انعكاسًا لتقييم البنك المركزي لتطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية، في إطار تحقيق التوازن بين كبح الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي.

وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها بشكل دوري على مدار العام، حيث يتبقى بعد اجتماع مايو عدد من الاجتماعات المهمة، من بينها يوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر 2026.

ويترقب الخبراء قرار الاجتماع القادم، في ظل احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة أو تعديلها وفقًا للمعطيات الاقتصادية الجديدة، بما سيكون له تأثير مباشر على الأسواق وأسعار الإقراض والادخار خلال الفترة المقبلة.