مساعد أمين الشباب بالحزب الناصري: مواجهة المحتوى المسيء ضرورة لحماية هوية المجتمع والشباب

أشاد محمد علي عبد المنعم، مساعد أمين الشباب المركزي بالحزب العربي الديمقراطي الناصري، وأحد القيادات الشبابية بكيان سند شباب الصعيد، بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن حجب جميع الصفحات والحسابات التابعة لصانع المحتوى المعروف باسم "كروان مشاكل" على منصات التواصل الاجتماعي، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً أن القرار يعكس حرص الدولة على مواجهة المحتوى غير المسؤول والحفاظ على القيم والثوابت المجتمعية.

وقال عبد المنعم، في تصريحات صحفية، إن القرار يمثل خطوة مهمة على طريق استعادة الانضباط للمشهد الإعلامي والرقمي، ويؤكد أن مؤسسات الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة تهدف إلى حماية المجتمع من التأثيرات السلبية لبعض أشكال المحتوى التي تعتمد على الإثارة أو تجاوز المعايير الأخلاقية لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

خطوة مهمة لتصحيح المسار الثقافي والإعلامي

وأكد مساعد أمين الشباب المركزي بالحزب العربي الديمقراطي الناصري أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو تصحيح المسار الفني والثقافي، من خلال التصدي للممارسات التي تسيء إلى الذوق العام أو تؤثر سلباً على وعي النشء والشباب، مشيراً إلى أن المجتمع المصري يمتلك رصيداً حضارياً وثقافياً كبيراً يستوجب الحفاظ عليه وتعزيزه.

وأضاف أن التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي أتاحا فرصاً واسعة للتعبير والإبداع، لكنه في الوقت ذاته أفرز بعض النماذج التي تسعى إلى تحقيق الشهرة على حساب القيم المجتمعية، وهو ما يستوجب وجود آليات رقابية وتنظيمية تضمن احترام الضوابط القانونية والأخلاقية.

حماية الشباب من المحتوى غير الهادف

وأوضح عبد المنعم أن الشباب يمثلون الفئة الأكثر تأثراً بما يُنشر عبر المنصات الرقمية، الأمر الذي يفرض مسؤولية مشتركة على المؤسسات الرسمية والمجتمعية لحمايتهم من الرسائل السلبية أو المحتويات التي تروج لسلوكيات غير مناسبة.

وأشار إلى أن مواجهة المحتوى غير الهادف أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية، مؤكداً أن تعزيز الوعي لدى الشباب لا يقتصر على الإجراءات القانونية فقط، وإنما يتطلب أيضاً دعم المحتوى الإيجابي الذي يقدم نماذج ناجحة ورسائل بناءة تسهم في تنمية المجتمع.

توازن مطلوب بين الحرية والمسؤولية

وشدد على أن حرية الرأي والتعبير حق أصيل ومكفول للجميع، إلا أن ممارستها يجب أن تكون في إطار من المسؤولية والالتزام بالقانون واحترام قيم المجتمع، لافتًا إلى أن تنظيم المحتوى الرقمي لا يتعارض مع الحريات العامة، بل يهدف إلى منع التجاوزات وحماية المستخدمين من المواد التي قد تؤثر سلباً على السلوك والوعي العام.

وأضاف أن القرارات التي تستهدف الصفحات المخالفة أو التي تقدم محتوى غير ملائم تُسهم في إعادة التوازن إلى الفضاء الإلكتروني، وتدفع نحو تقديم محتوى أكثر جودة واحتراماً لعقلية الجمهور المصري.

دعم صناع المحتوى الهادف

وأكد عبد المنعم أهمية تشجيع ودعم صناع المحتوى الذين يقدمون أعمالاً تثقيفية وتوعوية وترفيهية راقية، مشيراً إلى أن بناء وعي الأجيال الجديدة يحتاج إلى نماذج إيجابية قادرة على مخاطبة الشباب بلغة عصرية دون التخلي عن القيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع.

كما دعا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير البيئة الإعلامية والرقمية، بما يضمن توفير محتوى يحترم المشاهد ويعزز الانتماء الوطني ويرتقي بالذوق العام، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية من أجل ترسيخ ثقافة المسؤولية في الفضاء الإلكتروني.

قرارات حاسمة لحماية المجتمع

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القرارات الحاسمة التي تتخذها الجهات المختصة تجاه الصفحات والحسابات المخالفة تمثل رسالة واضحة بأن الحفاظ على القيم المجتمعية وحماية النشء والشباب يأتيان في مقدمة الأولويات، مشدداً على ضرورة استمرار المتابعة والرقابة على المحتوى المنشور عبر مختلف المنصات الرقمية لضمان بيئة إعلامية أكثر التزاماً واحتراماً للهوية والثقافة المصرية.