مطالب برلمانية بـ5 إجراءات عاجلة لإنقاذ المستثمر الصناعي وتيسير التراخيص

شدد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات المتوسطة والصغيرة بمركزية حزب مستقبل وطن، على أن ملف التراخيص الصناعية يمثل أحد أبرز التحديات التي تعوق الاستثمار والإنتاج في مصر. 

تعدد الجهات الرقابية

وأوضح المنزلاوي أن المستثمر الصناعي ما زال يواجه عقبات تعدد الجهات الرقابية، وطول طوابير الموافقات، وتداخل الإجراءات، مؤكدًا أن هذا الوضع يؤثر سلبًا على جهود جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ودفع معدلات الإنتاج والتصدير.

وأشار "المنزلاوي" في البيان ، إلى وجود فجوة بين المساعي الحكومية الجادة لتوطين الصناعة وبين الممارسات البيروقراطية على أرض الواقع التي تعطل هذه الجهود. 

استخراج التراخيص

ودعا إلى تدخل حكومي فوري لتيسير المنظومة الإجرائية، محذرًا من أن استمرار طول دورة استخراج التراخيص يضطر بعض المستثمرين إلى تجميد نشاطهم أو نقل استثماراتهم خارج السوق المحلية.

لإنقاذ المستثمر الصناعي 

وفي هذا السياق، حدد عضو مجلس الشيوخ 5 مطالب وإجراءات عاجلة لإنقاذ المستثمر الصناعي وتيسير بيئة الأعمال، شملت ما يلي:

أولًا: توحيد جهات الاختصاص؛ عبر دمج الجهات الرقابية المعنية بإصدار التراخيص الصناعية في كيان واحد، لإنهاء تضارب الاختصاصات والروتين.

ثانيًا: حسم المدى الزمني؛ بإقرار مدة زمنية ملزمة لإصدار الترخيص، مع تطبيق قاعدة "الموافقة الضمنية" واعتبار الطلب مقبولًا تلقائيًا حال تأخر الرد الرسمي عن الموعد القانوني.

ثانيًا: الرقمنة الشاملة؛ بالإسراع في التحول الرقمي الكامل للخدمات الصناعية، وإلغاء التعاملات الورقية التي تشكل بيئة خصبة للتعقيدات الإدارية.

رابعًا: تفعيل "الشباك الواحد"؛ من خلال توسيع نطاق هذا النظام بشكل حقيقي، يتيح للمستثمر استيفاء كافة الموافقات من نافذة واحدة دون الحاجة للتنقل بين أروقة الجهات الحكومية.

خامسًا: آلية فورية لفض النزاعات؛ عبر تدشين وحدة حكومية دائمة ومستقلة تختص بحل مشكلات المستثمرين الصناعيين، وتتدخل فورًا لإزالة أي عقبات أو عراقيل إدارية تواجههم.