خبير اقتصادي: زيادة الثروة الحيوانية هي الحل الجذري لأزمة اللحوم| خاص

أكد الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الإقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الحل الإقتصادي الجذري لأزمة اللحوم لا يكمن في الدعم الموسمي، وإنما في زيادة أعداد المواشي التي تربى داخل مصر، موضحا أن ارتفاع أعداد الأبقار والأغنام والماعز يؤدي إلى زيادة المعروض، وبالتالي انخفاض أسعار اللحوم.

استيراد الدولة لبعض أنواع اللحوم قد يكون حلا مساندا

وأشارالخبير الإقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع بلدنا اليوم، إلى أن زيادة الثروة الحيوانية تتطلب توفير الغذاء المناسب لها، وهو ما يستدعي التوسع في زراعة المحاصيل العلفية أو استيراد جزء من الأعلاف التي تغذى عليها، لافتا إلى أن استيراد الدولة لبعض أنواع اللحوم قد يكون حلا مساندا، بشرط أن تكون هذه الأنواع ذات جودة أعلى وتستطيع منافسة اللحوم المعروضة لدى الجزارين.

وبين أن اللحوم البرازيلية لا تنافس اللحوم البلدية في السوق المحلي، في حين أن استيراد العجول من السودان يعد خيارا أفضل، لأنه يقدم لحوما منافسة من حيث السعر والجودة، مما يسهم في خفض الأسعار نسبيا.

توفير الأعلاف وتهيئة البيئة المناسبة لزيادة أعداد المواشي

ورأى "الدسوقي"، أن الحل الأمثل  لدعم اللحوم البلديه أو الأعلاف لا يكمن في الدعم المباشر لأي منهما، وإنما في توفير الأعلاف وتهيئة البيئة المناسبة لزيادة أعداد المواشي، بما يؤدي إلى زيادة المعروض من اللحوم دون الحاجة إلى دعم، وأرجع ارتفاع الأسعار إلى قلة المعروض، وأن زيادته كفيلة بخفض السعر تلقائيا.

و قال إن المواطن الذي يحصل على دعم نقدي يعد من الطبقات الفقيرة، التي لا تستطيع شراء كيلو اللحم بسعر 500 جنيه، وانه سيفضل توفير المبلغ النقدي لاستخدامه في احتياجات أخرى، موضحا أن تجربه البرازيل والهند في السيطرة على أسعار اللحوم قامت على زيادة المعروض دون تدخل الدولة في التسعير، وهو ما يمثل الحل الاقتصادي السليم.

واختتم ايهاب الدسوقي حديثه متوقعاً، أن تشهد أسعار اللحوم حالة من الثبات على المدى القريب، بالإضافة إلى إلي عودتها للارتفاع بشكل تدريجي على المدى المتوسط بعد انتهاء موسم عيد الأضحى.