قانون العمل الجديد 2026.. ضوابط صارمة للتعيينات وحظر تشغيل العمال عبر مقاولي التوريد
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من القواعد المنظمة لسوق التوظيف داخل منشآت القطاع الخاص، عقب موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، بهدف تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين، وضمان بيئة مهنية أكثر استقرارًا داخل مختلف القطاعات.
قانون العمل الجديد
ونص قانون العمل الجديد على السماح لأصحاب الشركات والمؤسسات بالإعلان عن الوظائف المتاحة عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع إمكانية الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة لفحص طلبات المتقدمين وتقييم المرشحين وفق احتياجات كل وظيفة.
حظر تشغيل العمال عبر شركات التوريد
وشدد قانون العمل الجديد على منع تشغيل العمالة عن طريق متعهدي أو مقاولي توريد العمال، حيث تضمن النص القانوني حظر هذا النوع من التوظيف بشكل صريح، حفاظًا على حقوق العاملين وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية والتأمينية بصورة قانونية.
ويستهدف هذا التوجه الحد من انتشار العمالة غير المنتظمة، إلى جانب مواجهة أي ممارسات قد تتسبب في ضياع الحقوق الوظيفية أو التأمينية للعاملين داخل القطاع الخاص.
التزامات جديدة على أصحاب المنشآت
وألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال، سواء في المنشآت القائمة أو الجديدة، بتقديم بيان تفصيلي إلى الجهات الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من بدء النشاط، على أن يشمل عدد العمال، والمؤهلات الدراسية، والمهن، والفئات العمرية، والجنسيات، بالإضافة إلى تفاصيل الأجور.
كما أوجب القانون إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة المختصة خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة، بعد استكمال جميع البيانات المطلوبة، مع تسجيل بيانات الشهادة داخل السجلات الرسمية الخاصة بالمنشأة.
البنود الأساسية في عقد العمل
وحدد قانون العمل الجديد عددًا من البنود الإلزامية داخل عقود العمل، لضمان وضوح العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وتشمل:
تاريخ بدء التعاقد.
اسم صاحب العمل وعنوان مقر الشركة أو المؤسسة.
بيانات العامل الشخصية والمهنية والرقم التأميني.
طبيعة الوظيفة أو المهنة المتفق عليها.
تحديد قيمة الأجر بصورة واضحة داخل العقد.
تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل
ويهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن داخل بيئة العمل، عبر وضع قواعد واضحة تحفظ حقوق العامل وصاحب المنشأة، إلى جانب تقليل النزاعات العمالية من خلال توثيق العقود وتنظيم إجراءات التوظيف بصورة رسمية.
كما يتضمن القانون مجموعة من المواد التي تدعم استقرار سوق العمل، وتوفر حماية قانونية للعاملين في القطاع الخاص، مع إلزام المؤسسات بتطبيق الضوابط المنظمة للتعيينات والتعاقدات وفق القواعد المعتمدة رسميًا.