ترامب يعلن عقد اجتماع في البيت الأبيض لبحث اتفاق محتمل مع إيران
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عزمه عقد اجتماع مهم داخل غرفة العمليات بالبيت الأبيض لبحث التطورات المتعلقة بالاتفاق المطروح مع إيران، تمهيدا لاتخاذ ما وصفه بـ"القرار النهائي" بشأن المضي قدما في التفاهمات الجارية.
وأوضح ترامب أن الإدارة الأمريكية تراجع حزمة من البنود والشروط التي ترى أنها تمثل أساساً لأي اتفاق محتمل مع طهران، مؤكداً أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان عدم تصاعد التوترات في المنطقة.
شروط أمريكية للموافقة على الاتفاق
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن موافقة بلاده على الاتفاق ترتبط بعدد من الشروط الأساسية، في مقدمتها التزام إيران بشكل واضح بعدم امتلاك أو تطوير سلاح نووي، باعتبار ذلك أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات.
كما تتضمن الشروط، بحسب ترامب، ضمان فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية بصورة فورية وغير مشروطة، مع عدم فرض رسوم أو قيود على السفن العابرة للممر البحري الحيوي، الذي يعد من أهم شرايين التجارة والطاقة في العالم.
ترتيبات متبادلة بين الجانبين
وفي المقابل، أوضح ترامب أن الاتفاق المقترح يتضمن رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على منطقة خليج عمان، في إطار إجراءات متبادلة تهدف إلى بناء الثقة بين الطرفين وتخفيف حدة التوتر.
وأكد أن أي خطوات تنفيذية ستكون مرتبطة بالتزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق وآليات الرقابة والمتابعة المتفق عليها.
معالجة المواد النووية المخصبة
وكشف الرئيس الأمريكي أن المقترح يتضمن أيضاً آلية للتعامل مع المواد المخصبة الموجودة في بعض المنشآت النووية الإيرانية، مشيراً إلى أن عملية استخراج هذه المواد والتخلص منها ستتم بالتنسيق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووفق ترتيبات فنية ورقابية محددة.
وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الضمانات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وتوفير مزيد من الشفافية بشأن الأنشطة النووية المستقبلية.
لا تبادل للأموال في المرحلة الحالية
وأكد ترامب أن الاتفاق المطروح لا يتضمن في الوقت الراهن أي ترتيبات مالية أو عمليات تبادل أموال بين الجانبين، موضحاً أن التركيز ينصب حالياً على الجوانب الأمنية والاستراتيجية المرتبطة بالملف النووي وحرية الملاحة الإقليمية.
ومن المنتظر أن يسفر اجتماع غرفة العمليات بالبيت الأبيض عن تحديد الموقف النهائي للإدارة الأمريكية من الاتفاق، في ظل متابعة دولية واسعة لما قد يترتب عليه من انعكاسات على أمن المنطقة ومستقبل العلاقات بين واشنطن وطهران.
