زيادة 30% لمخصصات الصحة و20% للتعليم في الموازنة الجديدة.. مدبولي: 90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصادرات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تتضمن زيادات كبيرة في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، حيث ارتفعت مخصصات الصحة بنسبة 30% مقارنة بالعام المالي الحالي، فيما زادت مخصصات التعليم بنسبة 20%، مؤكداً أن الحكومة تواصل توجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

47.5 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الموازنة الجديدة خصصت 47.5 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، بزيادة تصل إلى 69% مقارنة بالعام الحالي، مشيراً إلى أن الدولة مستمرة في تعزيز منظومة الرعاية الصحية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأضاف رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام كبير في الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والصادرات والأنشطة الخدمية والسلعية وريادة الأعمال، و 48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية رغم التحديات العالمية، لافتاً إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقارنة بـ26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما أكد أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 29% خلال الفترة ذاتها دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مرجعاً ذلك إلى التوسع في ميكنة الخدمات وتطوير المنظومة الضريبية وإدخال شرائح جديدة إلى الاقتصاد الرسمي.

وشدد مدبولي على أن الدولة لا تستهدف خفض قيمة الدعم في الموازنة العامة، وإنما تسعى إلى ضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، موضحاً أن الحكومة تواصل دراسة آليات التحول إلى الدعم النقدي بصورة تضمن حماية الفئات الأكثر احتياجاً.

وقال إن الحكومة تستهدف البدء في تطبيق منظومة الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل، مع تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقاً لمستويات الاحتياج، بحيث تحصل الأسر الأكثر احتياجاً على أعلى قيمة من الدعم، مؤكداً أن جميع الملاحظات والمخاوف المتعلقة بالتضخم وتأثيراته يتم أخذها في الاعتبار.

وكشف رئيس الوزراء عن بدء تنفيذ خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، من خلال إصدار قرارات بدمج أو إلغاء أو إعادة تنظيم عدد من الهيئات خلال الأشهر المقبلة، في إطار جهود رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف طرح ما بين 4 و5 شركات مملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية عام 2026، ضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع بشكل يومي مع الجهات المعنية ملف تأمين احتياجات البلاد من الكهرباء والطاقة خلال فصل الصيف، في ظل التوقعات بارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك، مشيراً إلى التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل فاتورة استيراد الوقود وضمان استقرار الشبكة الكهربائية.

واكد رئيس الوزراء ، استمرار الحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمختلف المحافظات، معلناً أن الأسبوع المقبل سيشهد عدداً من الجولات الميدانية وافتتاحات المشروعات الجديدة على مستوى الجمهورية.