بلال شعيب: نستهدف 75% اكتفاء ذاتي من القمح خلال 3 سنوات

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الإقتصادي، أن سعر توريد القمح الحالي أصبح مجزيا للمزارع بعد قرار الحكومة برفعه، موضحا أن الدولة تشتري المحصول بالسعر العالمي مقابل الجنيه المحلي وتتحمل فرق السعر من خزينة الدولة.
 

وأشار الخبير الإقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع بلدنا اليوم، إلى أن الحكومة تراجع الأسعار دوريا وفقا للمؤشرات العالمية لكل موسم حصاد، بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارع ويشجعه على التوسع في زراعة القمح بدلا من المحاصيل الأخرى.
 

50% اكتفاء ذاتي حالياً مقابل 45% العام الماضي
 

وبين ،شعيب"، أن مصر تستهلك نحو 22 مليون طن قمح سنويا، وتنتج منها حاليا 11 مليون طن، فيما تستورد الكمية المماثلة، لتصل نسبة الإكتفاء الذاتي إلى 50% مقارنة بـ45% العام الماضي.

وتوقع الخبير الإقتصادي، أن ترتفع هذه النسبة إلى 75% خلال ثلاث سنوات، مما يقلل الضغط على موارد النقد الأجنبي ويحد من مخاطر الإعتماد على الأسواق الخارجية، خاصة مع تركز 36% من تجارة الحبوب العالمية في روسيا وأوكرانيا.
 

استيراد القمح يضغط على الموازنة العامة
 

ولفت إلى أن استيراد 11 مليون طن قمح سنويا بالدولار يمثل عبئا كبيرا على الموازنة العامة، في ظل العجز الهيكلي المزمن بميزان التجارة، حيث تستورد مصر بقيمه 90 مليار دولار مقابل صادرات لا تتجاوز 46 مليارا.
 

التوسع المحلي يوفر الدولار ويدعم المصانع

 

وأوضح بلال شعيب، أن التوسع في الإنتاج المحلي يقلل الطلب على الدولار، ويتيح توجيه العملة الصعبة لاستيراد السلع الإستراتيجية وتشغيل المصانع، بما يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ضرورة رفع النمو لـ15% لمواكبة الزيادة السكانية

وشدد على ضرورة رفع معدل النمو الإقتصادي إلى 12-15% سنويا ليواكب الزيادة السكانية التي تجاوزت 120 مليون نسمة، مؤكدا أن تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة تزيد موارد الدولة من النقد الأجنبي والضرائب، وتقلل الإعتماد على الاقتراض. 
 

واختتم  الخبير الإقتصادي حديثه قائلا، بإن مصر تمتلك مقومات زراعية وتاريخية تؤهلها لتحقيق الإكتفاء الذاتي وتعزيز أمنها الغذائي.