الحكومة تراجع أوضاع 59 هيئة اقتصادية تمهيدا لإعادة الهيكلة
كشفت الموازنة العامة الجديدة عن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحي واسع يستهدف تطوير أداء الهيئات الاقتصادية في مصر، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة قدرتها على تمويل أنشطتها ذاتيًا وتقليل العبء على الموازنة العامة للدولة.
مراجعة 59 هيئة اقتصادية جديدة
وبحسب البيان المالي، قامت الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية بإجراء تقييمات شاملة لـ59 هيئة اقتصادية، شملت مراجعة الأوضاع المالية والقانونية والتشغيلية لكل هيئة، إلى جانب قياس مدى قدرتها على تحقيق الأهداف المقررة لها ضمن خطط التنمية.
معايير مراجعة الهيئات الاقتصادية
واعتمدت عملية التقييم على مجموعة من المعايير الدقيقة، من أبرزها كفاءة التشغيل، والعائد الاقتصادي المحقق، والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، وهو ما يتيح رؤية أوضح لمستقبل كل هيئة وإمكانية تطويرها أو إعادة هيكلتها.
وأشار البيان إلى أن نتائج التقييمات انتهت إلى عدد من التوصيات المهمة، شملت دمج بعض الهيئات الاقتصادية المتشابهة في المهام لتقليل الازدواجية ورفع الكفاءة، إلى جانب إلغاء عدد من الكيانات محدودة الجدوى الاقتصادية التي لا تحقق عائدًا ملموسًا، فضلًا عن إعادة تنظيم بعض الجهات بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو إصلاح الجهاز الإداري والاقتصادي.
وتعكس هذه الخطوة توجه الحكومة نحو ترشيد الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي وتحقيق استدامة مالية أكبر خلال السنوات المقبلة.