التموين تعلن فلسفة الدعم الجديدة.. حرية للأسرة في اختيار السلع بدل التقيد بمنتجات محددة
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإطلاق حزمة إصلاحات جديدة على منظومة البطاقات التموينية تمنح الأسرة المصرية مرونة في استبدال السلع، وتوسع منافذ الصرف لتقليل الزحام، مع دراسة طرح "سلة غذائية صحية" بسعر موحد لتخفيف الأعباء المعيشية.
وزارة التموين تعتمد آليات أكثر مرونة في صرف المقررات
تتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية، نحو تبني آليات جديدة تتسم بالكفاءة والمرونة، تمنح الأسرة المصرية حرية أكبر في اختيار احتياجاتها الأساسية بما يتوافق مع ظروفها المعيشية، بدلا من تقييدها بنمط استهلاكي محدد.
وزير التموين يستعرض ملامح تطوير المنظومة مع الإعلامي أحمد موسى
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل لقائه بالدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي استعرض خلاله رؤية الوزارة لتطوير منظومة الدعم بما يحقق استفادة أكبر للمواطنين مع المحافظة على موارد الدولة.
من هو الدكتور شريف فاروق وزير التموين؟
يتولى الدكتور شريف فاروق حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا، ويقود خطة شاملة لإعادة هيكلة المنظومة، وتقوم رؤيته على مبدأ العدالة في التوزيع وربط الدعم بالاحتياجات الفعلية للأسر المصرية.
فلسفة الدعم الجديدة حرية الاختيار للمواطن
أكد الوزير، أن المنظومة الجديدة تتجاوز فكرة تقييد الدعم بسلع محددة، وستتيح للمواطن إمكانية استبدال بعض المقررات بمنتجات أخرى يحتاجها بشكل أكبر، مثل استبدال جزء من الحصة بالدواجن أو منتجات غذائية بديلة.
دراسة أنماط الاستهلاك لتوجيه الدعم بكفاءة
أشار الوزير، إلى أن الوزارة تدرس باستمرار أنماط الاستهلاك المختلفة للأسر، بهدف توجيه الدعم بصورة أكثر دقة وعدالة، وضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة وتقليل أوجه الهدر والتلاعب.
توسيع قاعدة منافذ الصرف المعتمدة
في إطار خطة التطوير، تعمل الوزارة على توسيع شبكة المنافذ والسلاسل التجارية المعتمدة لصرف المقررات التموينية، لتشمل جهات جديدة إلى جانب منافذ مشروع "جمعيتي"، ويهدف هذا التوسع إلى تسهيل حصول المواطنين على السلع وتقليل التكدس ورفع كفاءة الخدمة.
دراسة طرح "سلة غذائية صحية" بسعر موحد
تدرس الوزارة، حاليا إمكانية طرح "سلة غذائية صحية" متكاملة تضم السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية، على أن تكون متاحة بقيمة محددة وواضحة، بما يضمن توفير الاحتياجات الغذائية الرئيسية بصورة منظمة.
استمرار توفير السلع الأساسية دون نقص
أكدت الوزارة استمرار توفير السلع الأساسية التي تمثل العمود الفقري للمنظومة، وعلى رأسها الزيت والسكر والأرز والمكرونة والسمن، مع الحرص على توافرها بكميات مناسبة في جميع المحافظات.
الرقمنة وتحديث قواعد البيانات للحد من الهدر
شهدت المنظومة، خلال السنوات الماضية تحديثا شاملا لقواعد بيانات المستفيدين، وتطبيق نظام رقمي متطور لإدارة البطاقات التموينية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحد من البطاقات الوهمية وأوجه التلاعب.
تعزيز المخزون الاستراتيجي وتطوير البنية التحتية
عملت الوزارة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لفترات آمنة، والتوسع في إنشاء الصوامع الحديثة للحفاظ على محصول القمح وتقليل الفاقد، فضلا عن تطوير المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الحكومية لتوفير السلع بأسعار مناسبة.
استمرار مبادرات "أهلا رمضان" و"سوق اليوم الواحد"
توسعت الدولة في إقامة المعارض والمبادرات التموينية، وعلى رأسها معارض "أهلا رمضان" و"سوق اليوم الواحد"، التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال طرح السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق الحر.
رؤية الدولة أمن غذائي ودعم أكثر عدالة ومرونة
تأتي هذه الخطوات في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وضبط الأسواق والأسعار، وتطوير منظومة الدعم لتصبح أكثر مرونة وعدالة وقدرة على تلبية احتياجات الأسر المصرية، بما ينسجم مع أهداف الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.
المزايا والتوصيات
ومن جهته، أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الإقتصادي، أن التحول إلى الدعم النقدي كفيل بالقضاء على المشكلات التي يعاني منها نظام الدعم العيني الحالي، مشددا على أن هذا التوجه سيقضي على صور الفساد المنتشرة في منظومة السلع التموينية.
وأوضح "عبد المطلب"، أن الدعم النقدي سيسهم في خفض الإنفاق الحكومي على منظومة الدعم، لافتا إلى أن أغلب السلع التموينية يتم توريدها عبر مناقصات تعتمد على اختيار أقل الأسعار، وهو ما ينعكس سلبا على جودة السلع التي غالبا ما تكون أقل من مثيلاتها في الأسواق الحرة.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من المواطنين يشتكون من ارتفاع أسعار السلع التموين مقارنة بالأسواق الخارجية، فضلا عن تدني جودتها، موضحا أن التحول إلى الدعم النقدي سيحد من الإنفاق الزائد الذي تتحمله الدولة نتيجة المناقصات ولجان فحص وشراء السلع، كما سيقضي على مظاهر الفساد المرتبطة بهذه الإجراءات.
وحول الحاجة إلى دراسات جديدة لتطبيق الدعم النقدي، رأى الخبير الاقتصادي أن الأمر لا يحتاج إلى إعادة دراسة، موضحا أن لجان الحوار الوطني التي ناقشت هذا الملف أوصت بضرورة التحول إلى الدعم النقدي ورفعت توصياتها إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف أن الحكومة تمتلك بالفعل دراسات متكاملة تتناول فوائد التحول ومشكلات النظام الحالي، ويمكنها الاستعانة بتوصيات الخبراء الذين شاركوا في لجان الحوار من مجالات الدعم والتموين والإقتصاد والاجتماع.
وعن ربط قيمة الدعم بمعدل التضخم، بين "عبد المطلب"، أن قيمة السلع داخل منظومة التموين لم تعد منخفضة، وأن الدعم النقدي يحدد في الموازنة العامة لمدة 12 شهرا دون تعديل، مقترحا إقرار زيادة سنوية في قيمة الدعم على غرار زيادات الأجور والمعاشات، لضمان عدم تآكل قيمته الشرائية مع ارتفاع الأسعار، سواء ارتبطت مباشرة بالتضخم أم لا.
وأختتم حديثه قائلا، إن قيمة الدعم النقدي لكل فرد ستكون في البداية مساوية للقيمة النقدية للدعم العيني الحالي، مؤكدا أن المخصصات المالية لهذا البند موجودة بالفعل في الموازنة العامة للدولة.