إيرين سعيد تتقدم طلب إحاطة لقصور الشباب والرياضة في متابعة أوضاع الإتحاد المصري للسباحة

تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة، مطالبة بتوضيح دور الوزارة في متابعة الأوضاع الإدارية والقانونية داخل الاتحاد المصري للسباحة واللجنة الأولمبية المصرية، وذلك على خلفية الجدل المثار بشأن وفاة اللاعب يوسف محمد عبد الملك وما تبعها من إجراءات وتحركات قانونية. 

الجهات الرياضية

وقالت سعيد في طلب الإحاطة المقدم، إن هناك العديد من  التساؤلات التي تتعلق بمدى التزام الجهات الرياضية المعنية بأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالقرارات التي أعلن عنها بشأن وقف نشاط مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة ثم عودته لممارسة مهامه، بالإضافة إلى كيفية تسيير أعمال الاتحاد خلال تلك الفترة.

المخاطر

وأثارت النائبة العديد من علامات استفهام حول السند القانوني الذي استندت إليه الجهات المختصة في إدارة الاتحاد عبر لجان مؤقتة، ومدى قانونية القرارات التي صدرت أثناء تولي هذه اللجان مسؤولياتها، مشيرةً إلى استمرار بعض المسؤولين الرياضيين في مواقعهم رغم صدور أحكام قضائية مرتبطة بوقائع تتعلق بتعريض أطفال للخطر.

وتضمن طلب الإحاطة عدة محاور رئيسية، أبرزها:

-الكشف عن الأساس القانوني لتشكيل أي لجنة مؤقتة تولت إدارة الاتحاد المصري للسباحة، مع بيان قرارات إنشائها واختصاصاتها والفترة الزمنية لعملها.

-توضيح آلية إدارة الشؤون المالية والإدارية للاتحاد خلال فترة تولي اللجان المؤقتة المسؤولية.

-تقديم جميع المكاتبات والوثائق الرسمية المتعلقة بقرارات وقف مجلس الإدارة وإعادة تفعيله.

-تحديد الوضع القانوني لاستمرار أعضاء مجلس الإدارة وبعض القيادات الرياضية في مناصبهم في ضوء الأحكام القضائية الصادرة بحقهم أو المرتبطة بعملهم.

-بيان مدى توافق استمرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في منصبه مع النصوص المنظمة للعمل الرياضي.

-مراجعة الإجراءات التي تم من خلالها اعتماد لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية، ومدى حصولها على الموافقات المحلية والدولية اللازمة، إضافة إلى توضيح دور وزارة الشباب والرياضة في اعتماد اللائحة ونشرها رسميًا.

واختتمت النائبة طلبها بالتأكيد على ضرورة تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية المرتبطة بهذه الملفات، والتأكد من وجود رقابة فعالة تضمن سلامة الإجراءات المتبعة داخل الهيئات والمؤسسات الرياضية.