العفو الدولية تطالب بفرض عقوبات على نتنياهو وآخرين لارتكابهم جرائم حرب

دعت منظمة «العفو الدولية» إلى فرض عقوبات جديدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» وعدد من وزرائه على خلفية ارتكابه انتهاكات جسيمة وجرائم من بينها جرائم حرب عديدة بحق الفلسطينيين.

وشملت القائمة كلا من وزير الأمن القومي المتطرف  «إيتمار بن جفير» ووزير الدفاع «يسرائيل كاتس» ووزير المالية «بتسلئيل سموتريتش».

وجاء الطلب في تقرير جديد صادر عن المنظمة حمل عنوان “محو لكل ما هو فلسطيني” اتهمت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسريع وتيرة احتلال وضم  الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر سياسات تهدف إلى توسيع الضم الفعلي.

وأشارت المنظمة إلى أن حكومة الاحتلال ترتكب جرائم حرب عبر استهدافها للتجمعات البدوية والرعوية في المنطقة ج من الضفة الغربية بما يؤدي إلى تهجير قسري للسكان الفلسطينيين، معتبرة ذلك بأنه يرقى إلى “جريمة ضد الإنسانية”.

من جهتها، قالت الأمينة العامة للمنظمة «أنياس كالامار» إن ما يجري يمثل “ضما ممنهجا تقوده إسرائيل في انتهاك واضح للقانون الدولي”، مضيفة أن عنف المستوطنين “جزء من منظومة إجرامية منظمة وليست أحداثا فردية معزولة”.

مئات البؤر الاستيطانية

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد تم تهجير ما لا يقل عن 5,910 فلسطينيين قسرا حتى نهاية أبريل 2026، إلى جانب إقامة إسرائيل لـ 363 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية بينها 212 بؤرة أنشئت منذ عام 2023 وحده.

ودعت المنظمة الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ودول عربية، إلى فرض حزمة عقوبات حاسمة تشمل حظر التعاملات التجارية والاستثمارية المرتبطة بالاحتلال إضافة إلى تجميد الأصول ومنع السفر بحق نتنياهو وعدد من وزرائه.