برلمانية: إيذاء الكلاب أو التخلص منها أو نقلها خارج البلاد وسائل غير إنسانية

أعلنت النائبة إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب، موقفها الرافض لأي أطروحات تقوم على إيذاء الكلاب الضالة أو التخلص منها بوسائل غير إنسانية كالتسميم أو نقلها خارج البلاد، مؤكدة أن معالجة هذا الملف يجب أن تستند إلى أسس علمية وقيم إنسانية منضبطة بالقوانين والضوابط المعمول بها.

الرفق بالحيوان

وأوضحت حارص، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الزراعة والري برئاسة النائب السيد القصير، أن المعالجة الأكثر فاعلية تكمن في تطبيق برنامج الدولة القائم على اصطياد الكلاب وتعقيمها وتسجيلها ثم إعادتها إلى أماكن تواجدها، باعتباره نهجًا يوازن بين الحفاظ على أمن المواطنين وضمان الرفق بالحيوان.

الموارد المالية

ودعت حارص الجهات المختصة إلى البدء الفوري في تنفيذ الخطة على أرض الواقع، مع تخصيص الموارد المالية الكافية لضمان نجاحها، محذرة من أن استمرار التأجيل يؤدي إلى تفاقم المشكلة واتساع نطاق انتشارها.

وتساءلت عضو مجلس النواب، بشأن الارتفاع الملحوظ في أعداد الكلاب الضالة خلال الأعوام الأخيرة، مشيرة إلى وجود تباين واضح في الإحصاءات المتداولة، متسائلة عن كيفية انتشار أرقام غير محسومة في غياب بيانات رسمية دقيقة أو توضيحات صادرة عن الجهات البيطرية المعنية.

وانتقدت ما وصفته بغياب الرد الرسمي على التقديرات غير الموثقة، معتبرة أن ترك المجال للشائعات والأرقام المتضاربة يسهم في إثارة البلبلة وتعقيد النقاش العام بدلًا من توجيهه نحو حلول عملية قائمة على معلومات دقيقة.

وشددت النائبة على أن هذا الملف يتطلب بيانات واضحة وخطة تنفيذ محددة وإرادة جادة للتطبيق، مؤكدة أن النهج العلمي والإنساني يظل الخيار الأمثل لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة بما يحقق السلامة العامة ويحفظ حقوق الحيوان في آن واحد.

ودعا السيد القصير رئيس لجنة الزراعة والري الأجهزة البيطرية إلى إعداد حصر شامل لأعداد الكلاب الضالة في مختلف المحافظات، مع بيان أسباب تعثر تنفيذ الاستراتيجية خلال السنوات الماضية، وتحديد التكلفة الإجمالية اللازمة لتطبيقها بصورة متكاملة.

كما أوضح الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الكلفة التقديرية لتطبيق برنامج الإمساك والتعقيم والتسجيل ثم الإطلاق قد تصل إلى نحو مليارين و150 مليون جنيه إذا تم تطبيقه على ما يقرب من ثلاثة ملايين كلب. وأشار إلى أن تكلفة التعامل مع الأنثى الواحدة تبلغ حوالي ألف جنيه، بما يعادل مليار جنيه لكل مليون كلبة، في إطار جهود الحد من التكاثر العشوائي بوسائل علمية وآمنة.