خاص| محمد شطا: لا تأثير على أسمدة المحاصيل الاستراتيجية والسوق الحرة أسعارها مناسبة
أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن قرار إعادة تنظيم وتوزيع حصص الأسمدة لبعض المحاصيل، وعلى رأسها الموالح والبنجر، يأتي في إطار تحقيق التوازن داخل القطاع الزراعي وضمان الاستخدام الأمثل للمدخلات الزراعية، بما يخدم المصلحة العامة للدولة والمزارعين على حد سواء.
توزيع الأسمدة
وأوضح شطا أن المزارعين يعتمدون بالفعل على شراء المخصبات الزراعية والتقاوي المعتمدة عالية الجودة من الأسواق بأسعار تقترب من أسعار الأسمدة المتداولة في السوق الحرة، مشيرًا إلى أن الأسمدة الكيماوية تمثل أحد عناصر الإنتاج الزراعي فقط، وليست العامل الوحيد المؤثر في زيادة الإنتاجية أو تحسين جودة المحصول.
المخصبات الطبيعية
وأضاف أن الزراعة عبر عقود طويلة كانت تعتمد بصورة أساسية على المخصبات الطبيعية والعضوية قبل انتشار الأسمدة الكيماوية، لافتًا إلى أن هذه المخصبات تعد أكثر أمانًا على صحة الإنسان وتسهم في الحفاظ على خصوبة التربة وتحسين خواصها على المدى الطويل.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات إلى أهمية تحقيق التوازن بين عناصر التربة المختلفة والمغذيات المضافة إليها، بما يضمن إنتاج محاصيل تتمتع بمواصفات جودة مرتفعة تتوافق مع اشتراطات الأسواق الخارجية ومتطلبات التصدير.
وفيما يتعلق بالموالح، أوضح أن هذه المحاصيل تعتمد بصورة كبيرة على التعامل وفق آليات السوق الحرة، الأمر الذي يجعل توفير احتياجاتها من الأسمدة متاحًا دون أن يتحمل المزارعون أعباء أو خسائر إضافية.
وأكد أن الحكومة تدرك اعتياد بعض المزارعين على الحصول على الأسمدة المدعمة لهذه المحاصيل، إلا أن الأولوية تبقى لتحقيق الصالح العام للقطاع الزراعي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وشدد شطا على أن المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة وغيرها من المحاصيل الأساسية، لن يطرأ أي تغيير على حصص الأسمدة المخصصة لها، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم هذه الزراعات والعمل على زيادة إنتاجيتها من خلال مختلف الوسائل والإجراءات الداعمة.
كما أكد التزام الدولة بضمان توافر الأسمدة في السوق الحرة بكميات كافية وأسعار مناسبة، بما يحقق استقرار العملية الإنتاجية ويضمن تلبية احتياجات المزارعين تحت إشراف ومتابعة الجهات المعنية.