ارتفاع طفيف في صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري بدعم تحسن الجنيه
سجل فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر مايو بنسبة 0.3%، ليصل إلى نحو 15.22 مليار دولار، في أول زيادة شهرية بعد شهرين من التراجع، مدعومًا بتحسن أداء الجنيه المصري وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
ويعكس هذا الارتفاع تحسنًا نسبيًا في الأوضاع النقدية داخل القطاع المصرفي، حيث استفاد البنك المركزي من استقرار سوق الصرف وعودة جزء من التدفقات الدولارية إلى السوق المحلية، خاصة عبر الاستثمار في أدوات الدين الحكومية مثل أذون الخزانة.
أسباب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية
- تحسن سعر صرف الجنيه المصري خلال مايو
- عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر
- زيادة الإقبال على أذون الخزانة المحلية
- تراجع التوترات الجيوسياسية في المنطقة
- تحسن توقعات المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة
بيانات البنك المركزي الجديدة
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن متوسط سعر الصرف خلال مايو تم احتسابه عند 52.33 جنيهًا للدولار، مقارنة بنحو 53.67 جنيهًا في أبريل، وهو ما يعكس قوة نسبية في قيمة الجنيه خلال تلك الفترة.
ورغم هذا التحسن، ما يزال فائض صافي الأصول الأجنبية أقل بنحو 417 مليون دولار مقارنة بالمستويات التي كان عليها قبل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما يشير إلى أن التعافي لا يزال جزئيًا.
كما أوضحت التقارير أن الاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، خاصة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، أدت إلى خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة، بما في ذلك السوق المصري، قبل أن تعود تدريجيًا مع تحسن الأوضاع.